صدر في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 فبراير الماضي.
وقد أسندت رئاسة المجلس إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو من يمثله، في الوقت الذي من المرتقب أن يضم تكوينه عددا من المتدخلين بمن فيهم ممثلون عن وزارات الداخلية والصحة والماء والمالية والسياحة، إلى جانب آخرين ممثلين لكل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا المعهد العلمي.
تكوين المجلس ذاته يتطلب وجود تمثيلية عن رؤساء جامعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمياه البرية، فضلا عن ممثلي الجمعيات والتنظيمات المهنية النشيطة ضمن المجال نفسه، مع الأخذ بعين الإعتبار معطيات الأقدمية وعدد المنخرطين.
