أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا الارتفاع يعزى أساساً إلى نمو مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة، والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية 62,2 في المائة، مقابل 65,6 في المائة عند متم يوليوز من السنة الماضية.
إرتفاع ملحوظ في المداخيل الضريبية …
وسجلت المداخيل الضريبية ارتفاعاً بنسبة 12,9 في المائة، لتنتقل من 209,9 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 237,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2026.
ويُعزى هذا التطور، وفق معطيات الخزينة العامة، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، إلى جانب ارتفاع رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضرائب الجمركية، فقد بلغت مداخيلها 73,057 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 64,483 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع مدفوع أساساً بنمو الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 15,4 في المائة.
تراجع المداخيل غير الضريبية …
في المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 23,2 في المائة، بما يعادل تراجعاً قدره 7,219 مليار درهم.
وأرجعت الخزينة العامة هذا الانخفاض، بالأساس، إلى تراجع تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة، التي بلغت 10,685 مليار درهم مقابل 14,470 مليار درهم قبل سنة، فضلاً عن انخفاض المداخيل الناتجة عن تخفيف نفقات الدين إلى 198 مليون درهم، مقابل 3,080 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025.
وفي المقابل، ارتفعت مداخيل الإحتكارات إلى 9,480 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 9,346 مليار درهم قبل سنة.
المداخيل العادية الصافية تتجاوز 248 مليار درهم …
وباحتساب المداخيل العادية الصافية، أي بعد خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية من المداخيل العادية الخام، فقد بلغت 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبذلك تكون المداخيل العادية الصافية قد سجلت نمواً بنسبة 8 في المائة، في مؤشر على إستمرار إرتفاع الموارد الجبائية للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026.