تم إطلاق طلب إبداء الإهتمام لإختيار فاعلين في مجال التكوين من أجل تنفيذ برنامج “JobInTech” الرامي إلى تكوين 15 ألفا من حاملي الشهادات في المجال الرقمي في جميع جهات المملكة بحلول سنة 2026.
وأطلقت وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة طلب إبداء الإهتمام، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير، وجمعية “Maroc Numeric Cluster”، في إطار إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وأفاد بلاغ مشترك بأن طلب إبداء الإهتمام موجه للفاعلين العموميين والخواص الذين يتوفرون على خبرة واسعة في مجال التكوين الرقمي، مشيرا إلى أن الدورات التكوينية يتعين أن تتكيف مع متطلبات السوق، وأن تستند إلى مقاربات مبتكرة مثل “التعلم بالممارسة”، وأن تكون مصحوبة بمخططات لتحفيز الإندماج المهني.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تكليف الفاعلين بتصميم وطرح برامج مكثفة، وإختيار المستفيدين وتسهيل حصولهم على فرص العمل، مذكرا بأن برنامج “JobInTech” صمم لتلبية الحاجة إلى إتقان التقنيات الرقمية وتسريع وتيرة الإنتقال الرقمي بالمغرب.
وأوضح أن “هذا البرنامج يندرج أيضا في إطار التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يركز على الإستثمار في رأس المال البشري لتسريع الانتقال الرقمي بالمغرب وتزويد القطاعين العام والخاص بمهارات تتكيف مع إحتياجاتهما”.
ولفت إلى أنه بعد المرحلة التجريبية الناجحة التي تم تنفيذها من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، والتي مكنت من تكوين ألف متعلم في محور الدار البيضاء-الرباط، تهدف “JobInTech” إلى تكوين 15 ألف موهبة رقمية بحلول عام 2026 على مستوى التراب الوطني، وذلك بفضل برامج مكثفة وعملية (mode bootcamps).
وذكر البلاغ أن هذه الدورات التكوينية تستهدف الخريجين أو إعادة تكوين المهنيين، وتلبي الإحتياجات المحددة للسوق في المجالات الرئيسية مثل تطوير البرمجيات (Front-end، Back-end، Fullstack)، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتكنولوجيات (SAP، وSalesforce، وService NOW) والذكاء الإصطناعي، مضيفا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب ودعم المنظومة الرقمية المغربية.
ونبه البلاغ إلى تقديم ملفات الطلب، بما في ذلك الوثائق الإدارية والقانونية والتقنية، باللغة الفرنسية، مع إشعار الإستلام، على الرابط “https://JobInTech.academy/appel-a-manifestation-dinteret/”، موضحا أن مقدم العرض سيتلقى رسالة إلكترونية تحتوي على رمز التعريف الخاص به والتعليمات التي يتعين إتباعها لإيداع ملفه بصيغة “PDF”.