سجلت الصويرة خلال سنة 2024 دينامية تنموية قوية متعددة الأبعاد تشهدها منذ سنين، وذلك ثمرة رؤية رُسمت منذ أكثر من ثلاثة عقود لتثمين تاريخها العريق وتراثها الإستثنائي، بناء على مقاربة مبتكرة تضع الثقافة في صلب التنمية السوسيو إقتصادية بمدينة الرياح.
فبفضل العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة شملت مختلف القطاعات، بلغت هذه الدينامية، التي تجسد بقوة الطموح والرغبة في التحديث، مستوى جعل من مدينة الصويرة وجهة سياحية عالمية رائدة، معززة دورها كنموذج للتقارب والتفاعل بين الثقافات والإنفتاح والعيش المشترك.
وهكذا، شكل يوم 19 دجنبر محطة إستثنائية في تاريخ الصويرة، حيث جرى التوقيع على تطوير المحطة السياحية “موكادور”، بإستثمار قدره 2,3 مليار درهم، في خطوة تعزز مكانة المدينة ضمن مصاف الوجهات السياحية العالمية.
وتهم هذه الإتفاقية الموقعة بين الدولة وتحالف للمستثمرين من الشرق الأوسط، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مستشار جلالة الملك، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إنعاش شركة تطوير محطة الصويرة موكادور (SAEMOG)، من خلال صخ رساميل تضمن التمويل الضروري لإنجاز هذا الورش الضخم، الذي من المنتظر أن يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 3700 سرير بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية، فضلا عن خلق أكثر من 4000 فرصة شغل مباشرة.
وتهدف المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح الذي يعكس الثقة التي تحظى بها وجهة مدينة الرياح، إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى “فندق بوتيك”، وتشييد بيت نادي (کلوب هاوس) آخر حديث، وذلك خلال 3 سنوات.
كما سيتم إغناء هذا العرض السياحي من خلال افتتاح “كلوب ميد”، وإحداث إقامات سياحية ودور للضيافة، فضلا عن منطقة تجارية وترفيهية، وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية الصويرة على المستوى الوطني الدولي.
أما المرحلة الثانية، والتي ستنطلق بعد سبع سنوات من إنجاز المرحلة الأولى، فتتضمن تهيئة وتطوير مساحة 266 هكتارا، مما سيمثل مرحلة جديدة من مشروع تطوير محطة موكادور.
وفي يوليوز الماضي، حققت المدينة خلال تظاهرة “يوم المستثمر للصويرة” الكبرى، إنجازا استثماريا ضخما وغير مسبوق، من خلال الإعلان عن مشاريع ميهكلة بقيمة إجمالية تتراوح بين ستة وسبعة ملايير درهم، مصحوبة بإحداث ما بين 6 آلاف و7 آلاف منصب شغل مباشر، وحوالي 20 ألف فرصة شغل غير مباشر.
هذه المشاريع الكبيرة، التي تشمل قطاعات استراتيجية مثل الصناعة الدوائية وقطاع السيارات والطاقات المتجددة والمجال الرقمي، من المنتظر أن تعزز الاقتصاد المحلي، وتوفر فرصا جديدة للساكنة والأجيال الصاعدة، فضلا عن الإسهام في توسيع النسيج الصناعي والتكنولوجي للمدينة.
وفي ظل هذا الزخم الاستثنائي، تستعد مدينة الرياح لتشغيل “منطقة الأنشطة الإقتصادية”، المصممة لتلبية الإحتياجات الخاصة بالشركات المحلية وتوفير بيئة عمل مثالية لها.
وستوفر هذه البنية التحتية المتطورة، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 150 شركة، حلولا عقارية ملائمة وحاجيات المقاولات وفضاءات مخصصة للقطاعات الاستراتيجية مثل تثمين الأركان والمنتجات البحرية والمنتجات المحلية ومواد البناء.
ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه رسميا بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وكذا عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى تعزيز تنمية القطاعات الناشئة مثل علم التجميل والكيمياء والطاقات المتجددة والصناعات الإبداعية، في أفق النهوض بمكانة الصويرة كمركز للإبتكار والتنافسية.
ووفقا لتوقعات المركز الجهوي للاستثمار بمراكش-آسفي، فإن “كل درهم إستثمر في منطقة الأنشطة الإقتصادية سيولد عائدا قدره أربعة دراهم، في شكل إستثمارات خاصة، وبالتالي العودة بالنفع إقتصاديا على كل الجهة”.
وبالموازاة مع ذلك، أُطلق برنامج استثماري بقيمة 2 مليار درهم، في إطار برنامج التنمية الجهوية، يشمل مشاريع استراتيجية كبناء مدينة الفنون والثقافة (350 مليون درهم)، وتهيئة الطريق الساحلي (380 مليون درهم)، وتحسين تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، فضلا عن تهيئة الغابات الحضرية، وذلك بتمويل إجمالي قدره 217 مليون درهم.
ويضطلع القطاع الخاص في هذه الدينامية التي تشهدها مدينة الرياح بدور مهم، وهو ما يعكسه إفتتاح “المصحة الدولية موكادور” في شهر يوليوز الماضي، وهو مشروع رصد له إستثمار إجمالي قيمته 256 مليون درهم وساهم في إحداث حوالي 200 فرصة شغل، بما في ذلك 129 في القطاع شبه الطبي.
وسعيا لتحقيق التنوع الاقتصادي، اتبعت مدينة الرياح خلال هذه السنة التي أوشكت على النهاية مقاربة إستراتيجية تهدف تقليل الاعتماد الكبير على القطاع السياحي، الذي يهيمن على النشاط المحلي.
وفي إطار هذا الطموح، اختارت المدينة تطوير قطاعات صناعية جديدة، لا سيما في المناطق المجاورة، بهدف ضمان توازن اقتصادي مستدام، يتعايش من خلاله الرصيد السياحي للمدينة بشكل متناغم مع بروز قطاعات صناعية مبتكرة.