أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، بأن البرنامج الإستثماري للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 تم تقييمه بغلاف مالي قدره 11,23 مليار درهم.
وأبرز التقرير، المنشور على موقع وزارة الإقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي موزع في حدود 3,21 مليار درهم لسنة 2025، و3,51 مليار درهم لسنة 2026، و4,51 مليار درهم لسنة 2027.
ويهدف هذا البرنامج الإستثماري إلى مواصلة إنجاز البرنامج الوطني لإقتصاد مياه السقي وأشغال التهيئة الهيدروفلاحية، وكذا المشاريع المدرجة ضمن إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، على غرار الفلاحة التضامنية والتجميع الفلاحي وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب ورقمنة الخدمات الفلاحية.
وبخصوص سنة 2024، فقد بلغت الإستثمارات المنجزة مع متم شهر يونيو أزيد من 1,51 مليار درهم، أي معدل إنجاز نسبته 35 في المائة ويتوقع اختتام سنة 2024 بإنجازات بقيمة تصل إلى 3,42 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير بأن المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي واصلت، برسم سنة 2023، تنفيذ التدابير المرتبطة بتنزيل إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020 ـ 2030″، عبر إجراءات تهدف إلى التخفيف من أثر العجز المسجل في التساقطات المطرية والظروف المناخية غير المواتية وكذا الوضعية الحرجة التي تعرفها مستويات ملء السدود.
كما عملت المكاتب الجهوية على توسيع عملية التحول الجماعي إلى الري الموضعي، ليصل إجمالي المساحة المجهزة بهذا النوع من الري إلى ما قدره 276.032 هكتارا، وهو ما يمثل 41 في المائة من إجمالي شبكة الري.
وتميزت سنة 2023 أيضا بتنفيذ مشروع الفلاحة التضامنية ومشروع دعم الشباب من أجل خلق طبقة متوسطة من الفلاحين.
وفي ما يتعلق بالتأمين الفلاحي، استفاد 416.439 فلاحا من التغطية الإجتماعية بزيادة نسبتها 6,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، كما تم توسيع التأمين المناخي ليشمل 254.349 هكتارا، مما يمثل 48 في المائة من الهدف المحدد حتى سنة 2030.
ونظرا للظروف الصعبة المرتبطة بندرة المياه، شهدت بعض المناطق المسقية قيودا أو حتى تعليقا لعمليات الري ويتعلق الأمر بمناطق دكالة وملوية والحوز وتافيلالت وورزازات.
وفي هذا السياق، بلغ حجم المياه الموزعة للري برسم سنة 2023 حوالي 938 مليون متر مكعب، مقابل 851 مليون متر مكعب برسم سنة 2022، و1.189 مليون متر مكعب خلال سنة 2021، وقد تم توزيع مياه السقي على مساحة تبلغ 377.917 هكتارا، وهو ما يمثل 56 في المائة من شبكة الري.
وبلغت استثمارات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي برسم سنة 2023 أزيد من 2,47 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما يمثل 80 في المائة من توقعات الميزانية، وذلك دون احتساب مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي تم إنجازه من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
وفي هذا الصدد، تم تكليف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في كل من مناطق الغرب ودكالة واللوكوس بتنفيذ مشاريع تحويل المياه بين الأحواض المائية. وتبلغ تكاليف المشاريع التي أطلقتها المكاتب الثلاثة ما قدره 6 مليار درهم و1,5 مليار درهم و840 مليون درهم على التوالي. وستمكن هذه المشاريع من نقل كميات من المياه في حدود 470 مليون متر مكعب بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، و100 مليون متر مكعب بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، و60 مليون متر مكعب بالنسبة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة.
وبالموازاة، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع ربط حوضي سبو وأبي رقراق، الذي عهد به للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، وتم إطلاق خدمته الفعلية بتاريخ 28 غشت 2023، وهو ما مكن من تحويل ما قدره 440 مليون متر مكعب متم شهر شتنبر 2024.
أما بالنسبة للمشاريع التابعة للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لدكالة، والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للوكوس، فقد تم تسجيل إنجازات نسبتها 90 في المائة و40 في المائة على التوالي.