جددت كوت ديفوار، بنيويورك، تأكيد “دعمها الكامل” لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007، من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز ممثل كوت ديفوار، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده “ترغب في تجديد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تقدم بها المغرب”، مسجلا أن هذا المقترح المغربي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وكذا القانون الدولي.
وأشاد، في هذا الصدد، بهذه المصداقية المشهود لها، لاسيما من خلال الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي.
وأشار إلى أن هذه المقاربة الإيجابية تمنح لساكنة الصحراء المغربية صلاحيات هامة، سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا، ملاحظا أن سكان المنطقة يختارون ممثليهم بحرية وديمقراطية. وذكر الدبلوماسي بأن بعض هؤلاء المنتخبين المحليين شاركوا في إجتماعات الموائد المستديرة في جنيف وفي أشغال اللجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
من جانب آخر، جدد التأكيد على دعم بلاده “الكامل” للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، لإلتزامهما الهادف إلى التوصل إلى حل سياسي دائم وسلمي ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.
كما نوه الدبلوماسي الإيفواري بتشبث المغرب الراسخ بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن بلاده تؤيد إعادة إطلاق هذه العملية الأممية وتدعم، بالتالي، “السيد دي ميستورا في جهوده الرامية إلى استئناف إجتماعات الموائد المستديرة التي سبق تنظيمها بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.
واعتبر أنه ينبغي تثمين الزخم الذي حفزته هذه الإجتماعات الهامة، التي شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، معربا عن دعم بلاده لقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى تنظيم اجتماعات أخرى للموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وشجع جميع الأطراف على مواصلة التعبئة والتحلي بروح الواقعية والتوافق، من أجل التوصل إلى حل سلمي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وبهذه المناسبة، أشاد ممثل كوت ديفوار بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015 يكرس وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ولفت إلى أن الإستثمارات الهامة التي تستفيد منها منطقة الصحراء المغربية تؤثر بشكل إيجابي على رفاه ساكنتها وتساهم في الإرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية.
وعلى الصعيد الإجتماعي، قال الدبلوماسي إن بلاده تسجل بارتياح الإجراءات الجوهرية التي إتخذها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان في منطقة الصحراء المغربية، وتشيد، في هذا الصدد، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا تعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه المبادرات الحميدة حظيت بالاعتراف من طرف مجلس الأمن.
وبخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن هذه الانتهاكات “ما تزال تشكل مصدر انشغال” بالنسبة لبلاده، التي تدعو إلى تسجيل وإحصاء الساكنة المحتجزة كما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2703.
من جانب آخر، أشاد بالتزام المغرب بالاتفاقيات العسكرية القائمة.