شكل موضوع “القانون في ظل التحول الرقمي”، محور ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والتحول الرقمي، يومي 19 و20 أبريل الجاري بالعيون، بحضور ثلة من الأكاديميين والحقوقيين والباحثين.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة، في سياق إنطلاق المرحلة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للإنتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، التي تتطلب إعداد حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، تشمل مراجعة بعض القوانين المعمول بها حاليا، ووضع نصوص قانونية جديدة.
وتهدف هذه الندوة الوطنية إلى تسليط الضوء على مختلف التحديات القانونية التي تتطلب تحديث الإطار القانوني وتكييفه مع متطلبات التحول الرقمي.
وأبرز منسق الخلية المتخصصة في المجال الرقمي بالأمانة العامة للحكومة ، صلاح الدين جمال، في كلمة بالمناسبة، أن المبادرات الرقمية الرائدة التي إعتمدتها الأمانة العامة للحكومة تساهم بشكل كبير في تحسين المنظومة القانونية، وتسهيل الولوج إلى القانون، ورقمنة الإجراءات الإدارية، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد نظام يهدف إلى رقمنة الجريدة الرسمية وإحداث نظام معلوماتي يهم جميع مراحل عملية إعداد ونشر النصوص القانونية.
وأوضح أنه، في إطار تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتحول الرقمي، تم مؤخرا إنشاء وحدة رقمية بالأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أنها ستسهر على تتبع المواضيع والمشاريع والأخبار المتعلقة بالتحول الرقمي داخل المؤسسة، فضلا عن دراسة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
وأضاف أن إحداث هذه الهيئة يندرج في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، التي تتضمن تكييف النصوص القانونية المعمول بها وكذا اعتماد نصوص جديدة.
وأشار إلى أنه، إيمانا منها بأهمية تنظيم الفضاء الرقمي، قامت الخلية بتصنيف النصوص القانونية حسب خمس مجالات رئيسية تشمل الجوانب المختلفة للمجتمع الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والإدارة الرقمية، والأمن الرقمي، بالإضافة إلى التقنين والحكامة الرقمية.
وذك ر، من جهة أخرى، بأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022-2023، أكد على ضرورة تحديث الإطار القانوني وتكييفه مع متطلبات التحول الرقمي.
وأشار التقرير المذكور إلى أن مجموعة من المجالات لم يتم تنظيمها قانونيا بعد، خاصة الأرشيف الإلكتروني، والسجلات الإلكترونية، ونسخ المستندات الرقمية، والعملات المشفرة، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.
من جانبها، أكدت أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط، بشرى النية، على أهمية تكييف الترسانة القانونية مع تحديات التحول الرقمي، مؤكدة أن المقاربة الرقمية من شأنها تجويد مختلف النصوص التشريعية والبرامج الحكومية والمخططات التشريعية والسياسات العمومية.
وأشارت السيدة النية، وهي أيضا رئيسة المنتدى الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومتخصصة في مجال القانون الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى أن الجامعة، كإطار مؤسساتي لإنتاج المعرفة، حاضرة بقوة في هذا التحول الرقمي بكل أبعاده ومستجداته على مستوى إبرام الشراكات الوطنية والدولية والانفتاح على المحيط السوسيو اقتصادي، وتنمية القدرات والمهارات الحياتية لدى الباحثين والطلبة والخريجين، في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
من جهته، أكد نقيب المحامين بمحاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، محمد أمين بيزولال، في كلمة تليت باسمه، على ضرورة تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتحول الرقمي، مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد- 19) تطلبت استخدام تقنيات جديدة جديرة بضمان استمرارية خدمات مختلف المرافق والمؤسسات.
وأبرز السيد بيزولال، في هذا الصدد، أهمية الرقمنة باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الاستراتيجي بأبعاد قانونية وإجرائية متكاملة، لتسهيل الولوج إلى العدالة عن بعد، وضمان أمن الاستثمار، وتأمين المنافسة الشفافة.
وعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات التي تمحورت، على وجه الخصوص، حول “القانون الجنائي في ظل التحول الرقمي”، و”القانون الجبائي والمالي في ظل التحول الرقمي”، و”القانون الإداري في ظل التحول الرقمي”، و”القانون المدني في ظل التحول الرقمي”، و”قانون الأعمال في ظل التحول الرقمي”، و”الأمن السيبراني وحقوق الإنسان”.