توجت الندوة السياسية الأولى للتحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء 2024، التي نظمت يوم الخميس بالداخلة، وتناولت موضوع “الأفق الجيوسياسي لقضية الصحراء المغربية”، باعتماد “إعلان الداخلة” الذي ثمن خلاله أعضاء التحالف الجهود التي تبذلها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد لأقاليم جنوب المملكة، والرامي إلى الارتقاء بهذه الربوع كبوابة نحو إفريقيا وقارات العالم الأخرى.
وأشاد أعضاء التحالف، في هذا الصدد، بالمبادرات التي إتخذتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل أساسا في أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأوضحوا أن كل هذه المبادرات تأتي “في إطار رؤية استراتيجية تروم جعل الصحراء المغربية منصة أمن وإستقرار وتنمية مشتركة في الفضاءات الأطلسية والصحراوية والإفريقية والمتوسطية”. كما أبدوا إعجابهم بمناخ السلم، والأمن، والحرية، والديمقراطية الذي تنعم فيه جهات الصحراء المغربية، وبإفتتاح 32 بلدا من مختلف قارات العالم، لقنصلياتهم العامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس الدينامية الراسخة بخصوص مغربية الصحراء. وبعدما أكدوا دعمهم لمغربية الصحراء، بإعتبارها جزء لا يتجزأ من تراب المملكة، دعا أعضاء التحالف الذي يتحدرون من إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكيا اللاتينية، كافة بلدان العالم التي “لم تعبر بعد بشكل صريح عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي إلى الالتحاق بـ110 بلدا التي تدعم بشكل لا لبس فيه هذه المبادرة “.
من جهة أخرى، أهابت الوثيقة، التي تلاها منسق التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء بإفريقيا، عبد اللطيف عيدرة، بضرورة تحمل الجزائر لمسؤولياتها التاريخية بشأن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني من أجل وضع حد لحالة اللا-قانون التي تعرفها مخيمات تندوف بالتراب الجزائري.
ودعوا الجزائر، في هذا الاتجاه، إلى تمكين الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات من عودة كريمة إلى وطنها الأم، المغرب، وتحمل مسؤولياتها التاريخية بشأن بروز وتطور وديمومة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والانخراط بروح من الواقعية والتوافق، في المسلسل الأممي. وعرفت الندوة حضور والي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم واد الذهب، علي خليل، ورئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، وعدد من البرلمانيين الذين ينحدرون من أقاليم جنوب المملكة، وأعيان وشيوخ القبائل بالجهة وممثلي المجتمع المدني.
ويعد التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء منظمة مستقلة بذاتها تضم أزيد من ثلاثة آلاف من السياسيين، والبرلمانيين، والدبلوماسيين، والأكاديميين، والصحافيين، والمحامين، وممثلي المجتمع المدني من جميع القارات، تتمثل قضيتهم المشتركة في الترافع، في مختلف الأوساط السياسية والبرلمانية والجامعية، لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.