أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، عن إنطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تسريع النجاعة الطاقية في الصناعة المغربية”، بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، وبشراكة مع وزارتي الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة، وكذا الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الإستثمارات الطاقية.
وأشارت المنظمة، في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن هذه المرحلة الجديدة تندرج في إطار إستمرارية المشروع الذي يهدف إلى المساهمة في تقليص إعتماد المغرب في مجال الطاقة على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع إستخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون، وإعتماد ممارسات أفضل في مجال النجاعة الطاقية بين المقاولات الصناعية ومقدمي الخدمات، مع إيلاء إهتمام خاص بجهة سوس ماسة والجهة الشرقية.
وذكرت المنظمة أن المرحلة الثانية تتميز بتوفير عرض حصري مخصص لـ 24 مقاولة صناعية و 28 من مقدمي الخدمات، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسمح لهم بالإستفادة من التكوين والمواكبة وفق حاجياتهم، بهدف تسهيل تنزيل أنظمة إدارة الطاقة طبقا لمعيار ISO 50001.
ولأجل هذه الغاية، أفادت المنظمة بأنه تم إعداد منصة للتسجيل مخصصة لجمع الترشيحات من الهيئات المهتمة، يمكن الوصول إليها عبر الرابط “www.amee.ma/aeeim”. كما أن الموعد النهائي للإدلاء بالترشيحات هو الأحد 17 مارس 2024.
وعرفت المرحلة الأولى مشاركة نشطة لـ 31 مقاولة صناعية و75 من مقدمي الخدمات، مستفيدين من إجمالي 16 جلسة تكوينية وأكثر من 12 ندوة مواكبة عبر الإنترنت. كما تم تطوير هذا البرنامج بدقة لتمكين المشاركين من تعميق معرفتهم ووضع مكتسباتهم قيد التطبيق في بيئة دينامية وتفاعلية. ويبرهن نجاح هذه المرحلة على التزام المغرب وقدرته على التحول نحو صناعة أكثر استدامة واحتراما للبيئة.
ويهدف مشروع “تسريع النجاعة الطاقية في الصناعة المغربية”، على مدى سنتين، إلى مواكبة 45 مقاولة صناعية مغربية بهدف تحقيق توفير في الطاقة بنسبة 10 في المئة، وتكوين 150 مقدم خدمة في مجال النجاعة الطاقية، كما يشمل مجموعة من المهن مثل المستشارين والممارسين والتقنيين، فضلا عن موردي ومقدمي الخدمات الطاقية.
ويطمح المشروع، الذي يعتزم إنجاز ما لا يقل عن 45 دراسة حالة تعكس الفوائد الملموسة للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، إلى تشجيع اعتماد ممارسات النجاعة الطاقية على نطاق واسع داخل القطاع الصناعي المغربي من خلال التحفيز على اعتماد نظام إدارة الطاقة، وتحسين الأنظمة ذات المحركات الكهربائية والحرارية، وإنشاء مراقبة صارمة لمؤشرات أداء الطاقة، وبالتالي تعزيز اعتماد تدابير النجاعة الطاقية بتكلفة معتدلة.