وأكدت المديرية، في مخططها الاستراتيجي 2024-2028 الصادر على موقعها الإلكتروني، أن “مخطط المديرية برسم الفترة 2024-2028 يحدد، من خلال ربط الأولويات الاستراتيجية للمديرية العامة للضرائب بمهمتها ورؤيتها وقيمها، خارطة الطريق حول فترة التخطيط لتحقيق الأهداف المحددة والنتائج المرجوة”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا المخطط الجديد يرتكز على ست أولويات استراتيجية، من بينها تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة، مشيرا إلى أن المديرية تعتزم، من خلال رؤيتها المشتركة، تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة.
وأبرز أن الأمر يتعلق، بناء على ذلك، بتحديد ومعالجة أي شكل من أشكال عدم الامتثال، بدءا بتحسين سلامة ومصداقية واكتمال سجل دافعي الضرائب.
وتتمثل الأولوية الثانية في تعزيز علاقات الثقة والنهوض بالمواطنة الضريبية، من خلال متابعة الإجراءات الرامية إلى التحسيس والتأثير في السلوك المتعلق بالمواطنة الضريبية.
وتهم الأولوية الثالثة المساهمة في تنفيذ الإصلاح الضريبي وتعزيز الأمن القانوني ومكانة المديرية العامة للضرائب على الساحة الضريبية الدولية.
وتتمثل الأولويات الأخرى في تعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب، بفضل رأسمال بشري كفؤ وملتزم، وهياكل ملائمة، وبيئة مواتية، والتدبير المعقلن للميزانية، واعتماد مقاربة ممنهجة وأنماط معززة للحكامة لتحسين الفعالية والأداء، فضلا عن تعزيز الذكاء الرقمي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التحليل والذكاء الضريبي.
وأوضح المدير العام للمديرية، يونس إدريسي قيطوني، في تقديم هذا المخطط الجديد، أنه “بناء على المكتسبات والدروس المستفادة من حصيلة هاتين التجربتين فيما يتعلق بجودة المعاملات الرقمية، والتحكم في البيانات، والكفاءات، وتعبئة الإيرادات، أعدت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا ثالثا يغطي فترة 2024-2028، وذلك في إطار مقاربة شاملة وتشاركية”.
وأكد قيطوني أن هذا المخطط الجديد سيوجه أشغال المديرية العامة للضرائب نحو الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والمساهمة في صمود المغرب في مواجهة التحولات العديدة في البيئتين الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أنه يركز أيضا على الجانب الذي لا يقل أهمية من مهمة المديرية والمتعلق بتعزيز نظام التدبير الضريبي العادل، الضامن للامتثال الضريبي وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة.