تشهد تونس في السنوات الأخيرة إرتفاعا متواصلا في معدلات الطلاق أصبح يعبر أكثر عن هشاشة مؤسسة الزواج خاصة في سنواتها الأولى، وذلك وفق خبراء علم الاجتماع الذين حذروا من تأثير شبكات التواصل على تزييف العلاقات الاجتماعية والأسرية.
وتشير آخر أرقام وزارة العدل المعلنة في بداية الشهر الجاري أن أحكام الطلاق الصادرة خلال السنة القضائية 2021-2022 وصلت إلى 14706 حكم طلاق.
وترجع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع إلى عجز مؤسسة الزواج في أحيان كثيرة عن الصمود أمام الهزات التي تشهدها بسبب الصعوبات المالية والإجتماعية والنفسية أو إلى التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كليهما، فضلا عن تأثيرات إنتشار وسائل الاتصال الحديثة في العلاقات الإجتماعية مقابل تراجع دور العائلة الموسّعة في إصلاح ذات البين بين الزوجين.
25 بالمئة من المطلقين هم من المتزوجين حديثا
وتؤكد دكتورة علم الإجتماع هادية بهلول في تصريحات لها أن 25 بالمئة من حالات الطلاق في تونس تشمل المتزوجين حديثا الذين لم يتجاوزوا بعد 3 سنوات زواج، وتفسر أسباب تفشي الظاهرة الاجتماعية بدوافع فردية وأخرى جماعية.
وتتعلق الأسباب الخاصة بالفرد بإنتشار قيم الفردانية في المجتمعات الحديثة وتطور الوعي بالذات وبالحقوق وخروج المرأة للعمل واستقلاليتها الاقتصادية.
فيما تخص الأسباب المجتمعية الإضطرابات الإقتصادية والتذبذب الإجتماعي وتراجع تدخل العائلة في قرار الإبقاء على المؤسسة الزوجية، إلى جانب النقلة السوسيوثقافية التي شهدها المجتمع التونسي مع الانفتاح الواسع على التكنولوجيا.
وتوضح بهلول أن المشاكل الإقتصادية أفرغت الأسرة من العلاقات العاطفية ولكنها تبقى مجرد دوافع ظاهرة تغطي أسباب أخرى أكثر عمقا مثل الإختلاف في الأفكار وفي المستويات الذاتية وفي المزاج وفي الموروث الثقافي المتغلغل في شخصية الرجل، الذي يبحث عن زوجة تشبه والدته في تضحياتها والمرأة التي تطلب من الرجل أن يتولى كل الواجبات الاقتصادية حتى وإن كانت تعمل، وذلك بفعل تأثيرات ما تلقوه من تنشئة اجتماعية.
وتشير بهلول إلى أن الإنغماس في التواصل عبر منصات التواصل الحديثة ساهم في تضرر العلاقات داخل الأسرة فضلا عن غياب الحوار بين أفرادها وعدم حصول الزوجين على الإشباع العاطفي داخل الزواج بسبب عوامل خارجية تضعف مشاعر التعاطف وسلوك المشاركة.
وتعتبر بهلول أن الطلاق هو إختيار وقرار فردي، لكن المجتمع في حاجة لدراسة الظاهرة وتحليلها للوقوف على أسبابها الظرفية المرتبطة بالتغيرات الإقتصادية والسياسية والدائمة المتعلقة بتطور المجتمعات الحديثة.