قفز سعر سهم بنك “سي إف جي” (CFG BANK) بنسبة 10% إلى 121 درهماً في مستهل أولى جلسات تداوله اليوم الاثنين في بورصة المغرب.
جذب البنك المغربي طلبات اكتتاب بلغت 21 مليار درهم (2 مليار دولار) على طرحه العام البالغ قيمته 600 مليون درهم (حوالي 60 مليون دولار)، بمعدل تغطية 35 مرة، وهو أمر متوقع بالنظر لشهية المستثمرين لإدراجات قطاع البنوك في المغرب الذي يتفوق على الأداء العام للبورصة بفضل نمو أرباحه وتوزيعاته.
كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، اعتبر أن “هذا الإدراج هو الأفضل من حيث معدل الاكتتاب في 15 سنة الماضية، والأهم من حيث عدد المكتتبين في العقد الأخير”.
طرحت المؤسسة البنكية 5.45 مليون سهم، بينما بلغ حجم الطلبات 189 مليون سهماً من أكثر من 23 ألف اكتتاباً، منها 22 ألف من المستثمرين الأفراد.
من حيث جنسية المكتتبين، مثل المغاربة سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات السواد الأعظم، فيما بلغ المكتتبون الأجانب نحو 307 من 39 دولة، على رأسها الإمارات وفرنسا وجنوب أفريقيا وإيرلندا وإسبانيا وكندا والجزائر ولبنان وبلجيكا.
تعبئة الأموال لمشاريع كأس العالم
بلغت القيمة السوقية للبنك بعد الإدراج 3.8 مليار درهم بحوالي 35 مليون سهماً، ما يجعله في المرتبة 28 من حيث القيمة من أصل 77 شركة مدرجة في البورصة.
هذا الإدراج هو الوحيد خلال العام الجاري، والسابع من نوعه في قطاع البنوك الأكثر حضوراً في بورصة الدار البيضاء، والأول منذ عام 2004 حين تم إدراج أسهم “البنك الشعبي المركزي”.
ذكر مقداد في تصريح للصحافة : “نجحت البورصة بعد 2020 في تعبئة 50 مليار درهم مقابل طلبات إدراج بقيمة 10 مليارات درهم، وهذا أمر مهم يحفز على إدراجات مستقبلية لتعبئة الادخار نحو المشاريع الكبيرة التي يعتزم المغرب إطلاقها مع استضافة كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030”.
حقق بنك CFG أرباحاً نصف سنوية بنحو 64.8 مليون درهم (6.4 مليون دولار)، بزيادة 281% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يُتوقع أن ينهي العام الجاري بأرباح تناهز 163 مليون درهم بنمو 272% على أساس سنوي، على أن ترتفع إلى 365 مليون درهم عام 2027.
تأسس المصرف عام 1992 كبنك أعمال من قِبل عادل الدويري وأمين العلمي، وفي 2015 تحوّل إلى بنك تجاري شامل، ويستهدف العملاء من الطبقة المتوسطة والغنية بشكلٍ أساسي، إضافةً إلى تمويل الشركات.
منذ 2018 وإلى نهاية العام الجاري، شهدت بورصة المملكة 7 إدراجات جمعت 3.9 مليار درهم، وتسعى البلاد لرفع عدد الشركات المدرجة من 77 شركة حالياً إلى أكثر من 300 بحلول 2035، وتعول على تحقيق ذلك من خلال تحفيز الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة على طرح حصص للإكتتاب العام.