في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية بجهة كلميم واد نون، دشنت رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، اليوم الإثنين، مشروع تأهيل وتوسعة ميناء طانطان، بميزانية تبلغ 128 مليون درهم، وذلك بحضور والي الجهة وعامل إقليم طانطان.
ويهدف المشروع، الذي يأتي ضمن شراكة بين مجلس جهة كلميم واد نون والوكالة الوطنية للموانئ، إلى تحسين البنية التحتية لميناء طانطان وتعزيز قدراته بما يجعله أكثر جذباً على الصعيد الإقتصادي.
ويشمل المشروع عدة محاور تنموية، أبرزها تهيئة شبكة الصرف الصحي بتكلفة 17 مليون درهم، وتأهيل شبكة الكهرباء بميزانية 5 ملايين درهم، إلى جانب ترميم الطرقات داخل الميناء بكلفة 8 ملايين درهم، وذلك لتعزيز فعالية الخدمات اللوجستية.
كما يشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية المياه بميزانية 40 مليون درهم لتلبية إحتياجات الميناء والمناطق المحيطة به، إلى جانب تجهيز أرصفة خاصة بتفريغ الأسماك بميزانية 24.5 مليون درهم، ما يسهم في تحسين ظروف عمل الصيادين ورفع جودة المنتجات السمكية.
وفي إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة، سيشهد الميناء إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتغذية محطة التحلية بالكهرباء، بميزانية 11.5 مليون درهم، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك الطاقة وتقليل الإنبعاثات الكربونية، مما يسهم في حماية البيئة وتعزيز الإستدامة.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، الناهي أبو سيف، أن المشروع سيساهم في تطوير قطاع الصيد البحري وتحفيز عمليات التصدير والإستيراد، بما يعزز النشاط الإقتصادي في المنطقة. كما أشار إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للسكان.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تحويل ميناء طانطان إلى قطب اقتصادي هام بجهة كلميم واد نون، ودعم مكانة المغرب كقوة إقتصادية في المنطقة من خلال بنية تحتية متطورة تحترم معايير الاستدامة البيئية.