أفاد قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية تهدف إلى الرفع من عدد مشاريع المزارع إلى 232 مشروعا في أفق سنة 2025.
وأوضح القطاع، في بلاغ صادر عقب اجتماع عمل إنعقد أمس الأربعاء، بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن “الوكالة تعمل، خلال سنة 2025، على الرفع من عدد مشاريع المزارع إلى 232 مشروعا بقدرة إنتاجية تناهز 115.900 طن وخلق 2720 منصب شغل مباشر، وذلك من خلال إتاحة المساحات ذات الإمكانات العالية لتربية الأحياء المائية في مختلف جهات المملكة، بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة الدريوش على الأهمية التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب وديناميته المتنامية، وكذا الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة، معتبرة أن القطاع استطاع، بفضل استراتيجية “أليوتيس” التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن يتموقع ضمن القطاعات الواعدة والاستراتيجية، ويوفر إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي، وإحداث فرص الشغل، وتشجيع وتحفيز الاستثمارات، وخلق القيمة المضافة العالية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن هذا القطاع شهد أيضا زخما تشريعيا وتنظيميا خلال العقدين الأخيرين، مما مكن من توفير رؤية واضحة لدى المستثمرين في تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، وحتى يتمكن القطاع من مواصلة ديناميته ويساهم في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن الغذائي وتحفيز وتشجيع المستثمرين وخلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية القطاع، شددت كاتبة الدولة على تسريع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من التدابير، لا سيما الضريبية والمالية، وكذا تكوين ومواكبة وتأهيل اليد العاملة.
كما دعت السيدة الدريوش إلى تسريع إخراج إلى حيز الوجود النصوص القانونية قيد الدراسة، مبرزة أهمية تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز أفضل للبرامج المهيكلة في هذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة، وذلك طبقا للرؤية الملكية المتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
إضافة إلى ذلك، ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني، شددت السيدة الدريوش على ضرورة تبني سياسية تواصلية وترويجية لهذه المنتجات قصد تعزيز جاذبيتها وتقريبها من المواطن المغربي، لا سيما أنها منتجات تستوفي جميع شروط ومعايير السلامة الصحية.
وقد مكنت هذه المشاريع المهيكلة القطاع من تحقيق نمو مستمر من حيث عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها، والذي بلغ 173 مزرعة تستهدف إنتاجا إجماليا يتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر قيد الإنجاز لإنتاج سنوي يناهز 24.800 طن وخلق حوالي 626 منصب شغل مباشر.
وبالموازاة مع ذلك، شهد القطاع إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد من 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة؛ وهي جهة الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والعيون-الساقية الحمراء، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وسوسة-ماسة، وكلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب.
ومن بين الأوراش المهيكلة التي تعمل الوكالة حاليا على إنجازها، هناك أيضا برنامج تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة، خاصة بالمناطق النائية وغير الصالحة للزراعة.
وارتباطا بالتكوين وبمواكبة المشاريع الخاصة بقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل الوكالة على مواصلة تنزيل مجموعة من البرامج والإجراءات الخاصة بتوفير المواكبة التقنية لمشاريع تربية الأحياء البحرية عبر 6 برامج لفائدة 465 مشروعا.
وعلاوة على ذلك، وأخذا في الاعتبار أهمية مواكبة التحول الرقمي لقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على مواكبة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية من أجل تنزيل ورش تسريع التحول الرقمي لمشاريعها عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات ومخططها للتنمية الاستراتيجية.
تجدر الإشارة أن اللثاء كان فرصة لتقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية التي تواصل تنفيذ برنامج تهيئة مناطق تربية الأحياء المائية وتطوير منصات تربية الأحياء المائية البحرية والقواعد الخلفية المندمجة في مختلف جهات المملكة، فضلا عن برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل جديد من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
كما تميز الاجتماع، الذي خصصت أشغاله لدراسة آليات تنفيذ وتطوير المشاريع والبرامج المهيكلة لقطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوكالة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.