أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المجتمعة اليوم الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن قطاع التأمينات ما يزال محافظا على قدرته على الصمود ويتطور، رغم الظرفية الماكرو-اقتصادية الصعبة.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ له بخصوص الاجتماع الثامن عشر للجنة المذكورة، إلى أن أقساط التأمين الصادرة ارتفعت بنسبة 1,4 في المئة لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1 في المئة، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2 في المئة ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.
وأوضح البلاغ أنه على الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 3,3 في المئة لتبلغ 229,6 مليار درهم، مشيرا إلى أن القيمة الكامنة للأصول استفادت، من جهتها، من انتعاش سوق البورصة وارتفعت بنسبة 30,6 في المئة إلى 19,6 مليار درهم.
من جهتها، تزايدت النتيجة الصافية بنسبة 9,1 في المئة على أساس سنوي. أما في ما يخص الملاءة، فيواصل القطاع تسجيل هامش متوسط يفوق الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.
واطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.
كما استعرضت اللجنة، التي حللت خارطة المخاطر الشمولية كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر، مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل لاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.