إعتمدت الأمم المتحدة الصيغة النهائية من تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن قضية الصحراء المغربية، دون إدخال تغييرات جوهرية على مضمونه، متضمنة توصية بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
وحذّر التقرير من أن غياب البعثة الأممية قد يؤدي إلى إرتفاع كبير في مخاطر تصعيد الأعمال العدائية، في ظل إستمرار التوترات الميدانية وتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، شدد غوتيريش على أهمية استثمار استئناف الحوار المباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بدعم من الولايات المتحدة ودول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة، بهدف الدفع نحو حل سياسي متوافق عليه بين الأطراف المعنية.
كما أشار التقرير إلى ضرورة أن تستكشف المفاوضات إمكانية تمكين سكان الصحراء من حكم ذاتي حقيقي، في إطار البحث عن تسوية سياسية، وذلك وفقًا لما أورده التقرير بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025.
وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود الأممية الرامية إلى إحياء المسار السياسي، والحد من مخاطر التصعيد، والتوصل إلى حل للنزاع المستمر حول الصحراء المغربية.