أكدت مراجعة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لسياسات الإستثمار في المغرب، التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء بباريس، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق “تقدما إقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ملحوظا” خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة.
وتُقدم هذه المراجعة، وهي ثمرة لمسلسل شامل استمر ثلاث سنوات، وتم إعداده بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي، وتحت قيادة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحليلا مفصلا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الجارية والتحديات والفرص.
وذكرت مراجعة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب، أنه “استنادا إلى الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أجريت في مطلع القرن، خطا المغرب منذ ذلك الحين خطوات كبيرة لتنويع اقتصاده وتحديثه وإصلاح مؤسساته العامة”.
وأشار التقرير إلى أن التحسينات الكبيرة في مناخ الأعمال والبنية التحتية، إلى جانب الإستقرار الماكرو إقتصادي والسياسي والموقع الجغرافي الإستراتيجي، حفزت الإستثمار والنمو في القطاعات عالية الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
ووفقا للوثيقة، فإن انفتاح المغرب على الإستثمار الأجنبي المباشر واندماجه “المتنامي” و”الدؤوب” في سلاسل القيمة العالمية قد مكنه من البروز كـ”أحد أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة”.
وأضاف المصدر أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماده سنة 2022، اضطلع بدور حاسم في هذه الدينامية من خلال استهداف الآثار الإيجابية للاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بخلق فرص عمل مستقرة وتنمية مستدامة.
وسجلت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن المملكة ركزت، بشكل حازم، على إرساء قوانين وأنظمة حديثة في مجال الاستثمار، ويعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد خلال سنة 2022، بعد تطبيق النموذج التنموي الجديد، في طليعة هذه الجهود. ويهدف الميثاق إلى بث روح جديدة في مناخ الاستثمار في المغرب.
وبالموازاة مع ذلك، تهدف الإصلاحات الإدارية الطموحة، بما في ذلك النموذج الجديد لمعاهدة الإستثمار الثنائية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى زيادة تحسين البيئة للمستثمرين، وفقا للوثيقة.
وأضاف المصدر أن المغرب أجرى أيضا “إصلاحات مهمة” لدعم التحول الرقمي في البلاد وجذب الإستثمار في الإقتصاد الرقمي.
كما أشادت المراجعة بالتعزيز المؤسساتي للإستثمار في المغرب، مع إنشاء وزارة الإستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، ولجنة وطنية للإستثمار.
ومن أجل دعم مسار النمو الشامل في المغرب، تقترح المراجعة عددا من التدابير، بما في ذلك سياسات دعم أقوى، واستهداف الاستثمارات عالية التأثير، وزيادة وعي المستثمرين والمستهلكين بالسياسات الجديدة وبالرقمنة المتزايدة.
يذكر أن مراجعة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لسياسات الإستثمار في المغرب جرى إطلاقها خلال حدث أقيم في مقر المنظمة بباريس، بحضور سفراء الدول الأعضاء في المنظمة وصناع قرار حكوميين وخبراء دوليين وفاعلين اقتصاديين رئيسيين.
وشكل اللقاء منصة لتبادل الآراء حول التقدم المحرز والتوصيات المنبثقة عن المراجعة، خدمة لدينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.
وتقدم مراجعات سياسة الإستثمار في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لمحة عامة عن توجهات وسياسات الإستثمار في البلدان الشريكة. كما تقوم بتحليل عدة جوانب من مناخ الإستثمار، بما في ذلك سياسة الإستثمار، وتشجيع الإستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمقاولات وغيرها من الجوانب التي تؤثر على بيئة الأعمال.