إن الهدف الأساسي لهذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف كلية العلوم القانونية الإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، المساهمة في تسليط الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والإبتكارات المصممة باستعمال الذكاء الإصطناعي.
كما شكل هذا الحدث، المنظم تحت إشراف جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بشراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والجمعية الإماراتية للملكية الفكرية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فرصة لتعزيز الإلتقائية بين المؤسسات المعنية، وإشراك خبراء دوليين وأساتذة وطلبة باحثين لدراسة إشكالية الإستناد إلى حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والإبتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الإصطناعي.
وبهذه المناسبة، أشاد ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بحُسن تنظيم هذا المؤتمر، المنعقد بمشاركة متخصصين وخبراء في مجال الذكاء الإصطناعي وعلاقته بالملكية الفكرية، منوها في الوقت ذاته بجودة النقاش وقوة التفاعل الذي شهدته مختلف الجلسات العلمية والورشات التطبيقية.
وأوضح السيد القحطاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحدث العلمي العربي شكّل مناسبة لبحث كيفية إعادة النظر في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالملكية الفكرية في ظل التحولات التكنولوجية والرقمية المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، والتي ينبغي التكيف والتعامل معها بما يحفظ حقوق أصحاب الأفكار الإبداعية من ناشرين ومبدعين ومؤلفين.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحولات التي تواجه الجميع في الوقت الراهن هو سرعة المتغيرات التي تتسم بها هذه التكنولوجيات، والتي قد يكون من الصعب على التشريعات الحالية مواكبتها بنفس السرعة والحركة، مما يستدعي الاهتمام بهذا الجانب لتعزيز وتطوير أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ حقوق الملكية الفكرية في البلدان العربية.
وفي تصريح مماثل، أكد محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن انعقاد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر شكّل مناسبة لبحث ومناقشة المحاور والإشكاليات التي تطرحها تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية.
وأضاف السيد شادي أنه تم، خلال الجلسات العلمية والورشات التطبيقية المنظمة في إطار هذا المؤتمر، التوصل إلى توصيات وخلاصات لحل هذه الإشكالية التي تمحورت حول كيفية تطوير التشريعات والقوانين حتى تواكب هذا التطور السريع للذكاء الاصطناعي.
وتميزت الجلسة الختامية، التي تخللها الإعلان عن إستضافة مملكة البحرين لأشغال النسخة المقبلة من المؤتمر العربي للملكية الفكرية، بإصدار البيان الختامي للدورة الذي تضمن عددا من التوصيات الهادفة إلى سن قوانين وتشريعات تنظم مجال الذكاء الإصطناعي في علاقته بالملكية الفكرية.