أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المُرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأنه تم تقدير البرنامج الإستثماري للمكتب الوطني للمطارات برسم الفترة ما بين 2025 – 2027 بما يناهز 12,3 مليار درهم.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الإقتصاد والمالية، أن الجزء الأكبر من هذا البرنامج، الذي سيمكن من دعم نمو قطاع السياحة ومخطط تنمية شركة الخطوط الملكية المغربية، سيخصص لرفع الطاقة الإستيعابية لمطارات محمد الخامس، والرباط ـ سلا، ومراكش ، وأكادير، وتطوان، وطنجة، وفاس والحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “في ما يتعلق بآفاق قطاع المطارات، فمن المزمع وضع نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد يهدف، على وجه الخصوص، إلى تحويل المكتب إلى شركة مجهولة الإسم بغية تعزيز إستقلالية تدبيره وخلق ظروف مواتية لتسريع تطوير قطاع المطارات من خلال إنفتاحه على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة والإعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص”.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر التقرير بأن حركة النقل الجوي بالمغرب عرفت مستويات قياسية بلغت 27,1 مليون مسافر برسم سنة 2023، متجاوزة بذلك الأرقام المسجلة ما قبل الأزمة الصحية بنسبة 8 في المائة ومحققة إرتفاعا نسبته 31,5 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 5,4 في المائة مقارنة بالتوقعات المالية لسنة 2023.
وبرسم سنة 2024، من المرتقب أن تبلغ حركة النقل الجوي 30,1 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2023. كما أنه من المرتقب أن تبلغ النتيجة الصافية للمكتب الوطني للمطارات 722 مليون درهم ومجموع الإستثمارات ما يزيد عن 1,77 مليار درهم.