جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة التأكيد، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر بالرباط، على الإلتزام الراسخ للمغرب من أجل حكامة التكنولوجيات الحديثة الناشئة في إطار متعدد الأطراف، وفقا لرؤية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى مواكبة إبتكارات الثورة التكنولوجية المستمرة، والتكيف معها والمساهمة فيها.
وأوضح السيد بوريطة، خلال ترؤسه بشكل مشترك مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، إفتتاح المؤتمر العالمي الأول حول الذكاء الإصطناعي ودوره في تطبيق إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أن تنظيم هذا الحدث يعكس الرؤية الرائدة للمغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة التحديات وبحث الفرص التي يوفرها الذكاء الإصطناعي للإتفاقية والدول الأطراف فيها.
وأبرز أن إلتزام المغرب من أجل تنظيم هذا المؤتمر يتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتعلق بتعميق النقاشات حول الأبعاد الجديدة لنزع السلاح متعدد الأطراف، وتعزيز الفهم الجماعي للتحديات التي يفرضها إستخدام الذكاء الإصطناعي، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الأحكام الرئيسية للإتفاقية بفضل الذكاء الإصطناعي، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوظيف قدرات الذكاء الإصطناعي من أجل النهوض بالإستخدام السلمي للكيمياء.
وفي إطار مقترحاته الملموسة، سلط الوزير الضوء على الإمكانات الحاسمة للذكاء الإصطناعي لتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
وأكد أن الذكاء الإصطناعي، من خلال تطوير آليات التحقق والتعاون، يمكن أن يضطلع بدور حاسم في تحسين عمليات إعداد التقارير وتحليل البيانات، معتبرا أن هذه التكنولوجيات المتقدمة ستمكن من تقوية أحكام إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضمان أن يستخدم الذكاء الإصطناعي بشكل حصري لأغراض سلمية.
كما إقترح السيد بوريطة بأن تتوفر اللجنة العلمية الإستشارية على الموارد الإضافية من أجل تمكينها من إستكشاف أكثر لإمكانيات الذكاء الإصطناعي، مما يعزز إلتزام الدول الأطراف بأحكام الإتفاقية. وقال في هذا الصدد، إن “ذلك سيساهم في ضمان أن الذكاء الإصطناعي لن يحدث فجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، بل سيكون بدلا من ذلك رافعة لمشاركة عادلة في جهود منع الإنتشار”.
وأوضح أن مقاربة المغرب في مجال الذكاء الإصطناعي تتمحور حول الإستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين التنظيم الضروري والإبتكار، وبالتالي ضمان حماية الحياة الخاصة وإحترام التنوع الثقافي والإستعمال الأخلاقي للذكاء الإصطناعي.
كما سلط الضوء على التحديات الصعبة المرتبطة بالهوة التكنولوجية والتأثير البيئي لتطوير البنيات التحتية في مجال الذكاء الإصطناعي، مشددا على أهمية التغلب على هذه العقبات، لا سيما في إفريقيا، حيث أن 60 في المائة من سكانها لا يمكنهم الولوج بعد إلى شبكة الإنترنت وحيث لا تتوفر سوى على أقل من 2 في المائة من البيانات التي يتيحها الذكاء الإصطناعي.
وأكد الوزير أهمية التعاون الدولي، مع التركيز على شراكات جنوب-جنوب، وشمال-جنوب والشراكات الثلاثية الأطراف من أجل تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، مشددا على ضرورة التعاون الفعال لردم الهوة الرقمية وتجنب أن لا يساهم الذكاء الإصطناعي في تفاقم الظلم البيئي بالنسبة للبلدان النامية.
من جهة أخرى، إعتبر السيد بوريطة أن التعاون الدولي الفعال سيجعل من الذكاء الإصطناعي أداة في خدمة السلام والأمن العالميين، من خلال المساهمة في تقليص الهوة التكنولوجية التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية.
ويجمع هذا الحدث، الذي ينظمه المغرب بشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكثر من 140 مشاركا أجنبيا، بمن فيهم ممثلو أكثر من 40 دولة طرف في إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى خبراء دوليين في مجالات العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.