تشارك المملكة المغربية في الجلسة العامة الثانية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي، التي إنطلقت صباح اليوم الإثنين في روما الإيطالية ، بحضور ممثلي الدول في منظمة الاغذية والزراعة بالإضافة الى منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى عالمية وألية المجتمع المدني العالمي.
و قد أستهلت الجلسة العامة ببيانات إفتتاحية ألقاها ممثلون رفيعو المستوى بخصوص مستقبل الغذاء العالمي والتي تشكل أرضية للمناقشة، في إتجاه تعزيز تنسيق الإستجابات على مستوى السياسات لأزمة الغذاء، إذ ستنظر الجلسة في الإصدار الأخير من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، وفي التقرير الموجز الصادر عن اللجنة بشأن الحوكمة التعاونية، بالإضافة إلى موجز عن المبادرات الدولية الجارية في مجال مكافحة الجوع والفقر.
كما عبرت أصوات المتدخلين في الجلسة الإفتتاحية عن القلق محذرين من مجاعة خطيرة قد تضرب العالم في السنوات القادمة في ظل الإضطرابات التي يعرفها العالم، مؤكدين على ضروة تدخل الجميع من أجل البحث عن حلول سلمية للنزاعات القائمة، بما يضمن عودة الهدوء للعالم ، كما تم التأكيد على ضرورة إنخراط الدول في إستثمار إمكانياتها، من أجل تحقيق سيادة غدائية محلية، لتقليل الإعتماد على الغير في توفير الغداء.
كما أوضحوا أهمية الصيد التقليدي على مستوى الدول الساحلية يشكل نشاطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا في دول المغرب المغرب العربي، حيث يكتسي طابعا إسترتيجيا في سياق تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الإقتصاد الوطني. وهو ما يتطلب تعزيز معرفتنا بهذا القطاع لتوجيه السياسات العامة الداعمة للصيادين التقليدين ومجتمعاتهم في المنطقة العربية والمغاربية والإفريقية .
بحيث طالبت فعاليات مهنية على ضرورة تحفيز الإبتكار التقني، والإجتهاد في توحيد أسس جمع المعطيات حول الصيد التقليدي، ومشاركة الممارسات الفضلى للتغلب على التحديات المشتركة، وبحث الحلول الكفيلة بتحفيز الجانب الإنتاجي، بما يخدم مصلحة الغداء الوطني والإقليمي والدولي ، إنسجاما مع الرهانات الكبرى للإقتصاد الأزرق المستدام.
كما من المزمع أن تقر اللجنة في دوتها الثانية والخمسين الوثائق الثلاث التالية : توصيات لجنة الأمن الغذائي العالمي بشأن سياسات الحد من أوجه عدم المساواة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وخطة العمل بشأن تعزيز إعتماد المنتجات السياساتية الصادرة عن اللجنة، والنسخة المحدّثة من القسم المتجدد من برنامج عمل اللجنة المتعدد السنوات للفترة 2024-2027 .