أعيد إنتخاب المملكة المغربية، لولاية ثالثة، كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في شخص جلال التوفيق، وذلك خلال الإنتخابات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب والهند إنتخبا منذ الدور الأول، حيث حصل الترشيح المغربي على ثلاثين صوتا من أصل 54 في المجموع، مشيرا إلى أن هذا النجاح الإنتخابي تحقق في سياق منافسة غير مسبوقة بين البلدان الـ25 المرشحة للفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة للمرشحين المقترحين من قبل الحكومات.
ويتعلق الأمر بإنجاز من الأهمية بمكان، خاصة وأن المغرب ليس عضوا بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، مما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل متعدد الأطراف الذي تقوم به المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن إنتخاب المغرب ضمن هذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يبرهن على مصداقية المساهمة التي تقدمها المملكة، في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في العمل متعدد الأطراف الرامي إلى مواجهة التحديات الإقتصادية، والإجتماعية، والصحية العالمية، ولا سيما التحديات ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
وهكذا فإن الأمر يتعلق بدليل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار مكافحة مشكلة المخدرات، في سياق الإتجاهات المرتبطة بظهور مخدرات جديدة، وخاصة المواد الإصطناعية.
ويشغل السيد جلال التوفيق، الرئيس الحالي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كذلك، منصب رئيس المركز الوطني للوقاية والعلاج والبحث في الإدمان، ومدير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعتبر هيئة خبراء مستقلة وشبه قضائية، أنشئت بموجب الإتفاقية الوحيدة حول المخدرات لعام 1961، وهي مكلفة بتتبع تنفيذ إتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. كما تصدر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة حول وضع مراقبة المخدرات في العالم، وتنفيذ إتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتوصي بإجراءات تصحيحية في هذا الإطار.
وتتألف هذه الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الإقتصادي والإجتماعي، عشرة منهم ي نتخبون ضمن قائمة أشخاص تعينهم الحكومات، بينما يتم إنتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين تعينهم منظمة الصحة العالمية.