شكل تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والصين محور المباحثات، التي جرت اليوم الجمعة بالرباط، بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو.
وأبرز هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، الأهمية الاستراتيجية التي يوليها البلدان لتعاونهما الثنائي.
وبهذه المناسبة، أكد السيد مزور أن التعاون الغني والمتنوع والمثمر القائم بين البلدين، يشهد دينامية وزخما مهما، من خلال إطلاق العديد من المشاريع الجديدة متعددة القطاعات، خصوصا في مجالات الصناعة والبنى التحتية.
وفي هذا السياق، أبرز أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بأزيد من 50 في المائة، مما يجعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة وشريكها الأول على مستوى آسيا، بحجم مبادلات إجمالي بلغ 7.6 مليار دولار سنة 2022.
وبالمثل، فإن الاستثمارات الصينية في المغرب، التي حققت في سنة 2022 أكثر من 56 مليون دولار، تهم بالأساس قطاعات الصناعة والأشغال الكبرى والنقل والعقار والطاقة والمعادن، مع استحواذ الصناعة على حصة تبلغ 52 في المائة.
وبغرض استغلال الإمكانات المتاحة، أشار الوزير إلى أن “العمل في المستقبل يجب أن يندرج أكثر في إطار مقاربة مبتكرة ومنسقة وأكثر نجاعة وتأثيرا من أجل تجسيد أهداف الشراكة الاستراتيجية الثنائية المبرمة بين البلدين في سنة 2016”.
وفي هذا الشأن، استعرض الفرص المهمة التي يتيحها الاقتصادان في مجال تنسيق جهودهما، مشيرا في هذا السياق إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي من شأنها تنمية الصادرات المغربية والصينية نحو أسواق جديدة وواعدة في إفريقيا.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى ترسيخ المبادلات والتعاون بين هيئات البلدين بغية الاستغلال الكامل لإمكانات الشراكة الاستراتيجية لأجل بلوغ الأهداف المشتركة.
من جانبه، أكد السيد وانغ أن المغرب والصين يتوفران على مؤهلات تنموية متكاملة، مما يمهد الطريق لتعزيز تعاونهما الثنائي، مضيفا أن المغرب أصبح وجهة مفضلة للشركات الصينية.
وأبرز أن “هذه الشركات الصينية قادرة على أن تشكل قيمة مضافة هامة للتنمية الاقتصادية في المغرب من خلال الامتثال للقوانين التنظيمية المحلية، واستغلال نقاط قوتها التكنولوجية والتنموية”.
وعلاوة على ذلك، جدد السيد وانغ التزامه بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مبرزا الفرص المتبادلة للتنمية الاقتصادية والتجارية، فضلا عن القوة التي يمثلها المغرب لتنمية الشركات الصينية.