وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز العلاقات التجارية وتحفيز الإستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في الطاقات المتجددة، وتوطيد الشراكة الثنائية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والزيارات بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.
وبعدما حددا قطاعي الصناعة والتكنولوجيا الخضراء كمجالات ذات أولوية لشراكتهما، إلتزم الطرفان، بموجب هذه الإتفاقية، بتكثيف المبادلات الاقتصادية الثنائية، وتيسير التصدير والاستيراد الصناعيين، وكذا تحديد المشاريع الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد مزور الإمكانات الصناعية التي يزخر بها المغرب، والتي تشكل أرضا خصبة للاستثمارات النمساوية، مؤكدا أن “مذكرة التفاهم هذه تعد ركيزة لفرص جديدة للتعاون بين المغرب والنمسا، وتمهد الطريق لمبادرات مشتركة واعدة في المستقبل”.
كما ذكر بأن العلاقات الدبلوماسية بين النمسا والمغرب، التي يعود تاريخها إلى 240 سنة، شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد، على الخصوص، في الحضور النشط لأزيد من 80 مقاولة نمساوية بالمغرب، والتي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والمنتجات الصيدلانية.
من جانبه، أبرز السيد كوشر، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب ما بين 28 و31 يناير الجاري، الزخم الواعد المسجل خلال السنتين الأخيرتين، والذي يشجع على تعزيز الروابط الاقتصادية، ويحفز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي، بما يعود بالنفع على البلدين.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم السالفة الذكر تحدد المجالات الواعدة للغاية، لا سيما التكنولوجيا الخضراء وكافة الطاقات المتجددة، مذكرا بأن النمسا تطمح لتحقيق الاستقلالية التامة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.
وتعد النمسا الشريك التجاري العاشر للمغرب، بصادرات قيمتها 2,14 مليار درهم نحو هذا البلد، وواردات قيمتها 2,90 مليار درهم سنة 2022. أما الاستثمارات النمساوية المباشرة بالمغرب فقد بلغت 136 مليون درهم سنة 2022.