صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص التشريعي يأتي بهدف تعديل القانون 59.14 المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها والذي يرمي إلى المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد وتعزيز وتقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها وترميمها.
و أفاد الوزير أن هذا النص التشريعي يتكون من خمس مواد تتضمن على الخصوص تشديد العقوبات وتعريف حالة العود وتحديد المعلومات، مؤكدا أن من شأنه المحافظة على الثورات البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
كما صرح المسؤول الحكومي أنه عند تدارس مضامين مشروع القانون بلجنة القطاعات الإنتاجية، تم “الأخذ بعين الإعتبار المقترحات المقدمة من طرف الفرق النيابية والتي أسهمت في إغناء وتجويد النص”.