إحتصنت مدينة نانت المرحلة السادسة من الأيام الاقتصادية المغربية-الفرنسية، والمنظمة تحت شعار “الاقتصاد الأزرق ونظامه البيئي الصناعي”. وتتميز هذه المرحلة السادسة (23-25 يناير)، المنظمة بمبادرة من الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بشراكة مع سفارة المملكة بباريس، ببرنامج غني وسلسلة من اللقاءات بمشاركة العديد من الفاعلين الإقتصاديين المغاربة والفرنسيين، العموميين والخواص، وذلك في مختلف قطاعات الإقتصاد الأزرق.
كما يتكون الوفد أيضا من ممثلين عن الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد، ومراكز الإستثمار الجهوية، لاسيما العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة أكثر من 50 شخصا، بينهم فاعلون إقتصاديون وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة، والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات.
بحيث أن هذه اللقاءات تركز على الجوانب المختلفة المرتبطة بالإقتصاد الأزرق، لاسيما الصيد وتربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية والترفيهية، والأنشطة الترفيهية البحرية، والنقل، والتدفقات البحرية، والطاقة وتحلية المياه، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعة البحرية، بالإضافة إلى الجوانب العرضية، وهي البحث والتطوير والتكوين والتمويل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد يوسف فاضل مدير الصناعات الغذائية والمدير العام للصناعة بالنيابة (وزارة الصناعة والتجارة)،إن المرحلة السادسة تمثل فرصة للتأكيد على أهمية الإقتصاد الأزرق وكذا لتسليط الضوء على إمكانات التعاون والإستثمار المشترك في هذا المجال.
وأضاف المسؤول المغربي أن اللقاءات المختلفة لهذه الطبعة السادسة، والتي ستتواصل يوم الخميس، ستسمح لمختلف الفاعلين المغاربة والفرنسيين في النظام البيئي الصناعي للإقتصاد الأزرق بالمناقشة والتبادل حول رهانات وآفاق هذا القطاع، وتحديد وإطلاق شراكات رابح-رابح في مجال المشاريع الصناعية المرتبطة بالإقتصاد الأزرق.
و أكد بأن هذه الأيام ستتيح، أيضا، الفرصة لتسليط الضوء على الرؤية الملكية في هذا المجال، وكذا المزايا والإمكانات التي يتمتع بها المغرب لجعل الاقتصاد الأزرق أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأفاد السيد فاضل أن إختيار موضوع الإقتصاد الأزرق يتناسب تماما مع جوهر النموذج التنموي الجديد للمملكة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد تميزت هذه الأيام بالتوقيع على إتفاقية شراكة إطارية بين “كتلة الصناعة البحرية بالمغرب” (Cluster Industrie Navale du Maroc) و”جمعية أرباب السفن بالمغرب” (Association Armateurs du Maroc)، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب.
بحيث تروم هذه الإتفاقية تحديد الإطار العام وأيضا أشكال التعاون بين الأطراف الموقعة، بهدف تعزيز تنمية الإقتصاد الأزرق في جوانب النقل البحري والصناعة البحرية.