في إطار تدخله قال النائب البرلماني، عبد الكريم أمين، عضو فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، إن منع تصدير المتلاشيات من نحاس وألمنيوم بشكل خاص لدى الجمعية الوطنية لتجار وحرفيي المتلاشيات بالمغرب، خلف استياء عميقا بسبب ما خلفه هذا المنع من إضطراب في السوق المحلية بعد أن أصبح الموردون في حالة شبه عطالة كونهم ملتزمون مع زبنائهم بعقود تصدير ولم ينجحوا في الوفاء بها.
وأوضح أمين ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن أنواع المتلاشيات المطلوبة من طرف مصانع التدوير المحلية، يجب أن تتوفر فيها نسب عالية من جودة المعادن عكس ما تتطلبه المصانع الأجنبية، وفي هذا الإطار تتراكم كميات كبيرة بالسوق المحلية ويصبح المتوفرون على مصانع بالأحياء الصناعية الوطنية غير قادرين على إستيعاب الكميات الكبيرة التي كانت تصدر من طرف الشركات: (56 شركة وطنية)، كما أن هؤلاء يمارسون نوعا من الإحتكار والهيمنة كما يتحكمون في الأثمنة حسب مزاجهم كونهم يتهربون من نظام البورصة المعمول به سابقا، مما أثر على التحويلات المالية صوب الوطن.
وكشف البرلماني، أن الكمية المتوفرة محليا، تفوق إحتياجات مصانع التدوير وخصوصا فيما يتعلق بالألمنيوم وبعض أنواع متلاشيات النحاس (كالرادياتور- نجارة ومخلفات الخراطة والكارطير)، إضافة إلى أن مصانع التدوير تنهج سياسة إختيار في المتلاشيات، بحيث تطلب الأجود كونها غير متوفرة على اليد العاملة لتفكيك وفرز المتلاشيات في الوقت تقوم فيه كشركات فردية بهذا العمل عن طريق اليد العاملة، حيث تشغل كل شركة ما لا يقل عن 50 فردا (ذكورا وإناثا)، أي أن ما لا يقل عن 2800 عامل مهددون بقطع أرزاقهم، ولا يمكن لأي آلة أن تحل محل هؤلاء، كما سبق أن وقع ذلك بالنحاس الأصفر كون هذه المصانع لم تستطع استيعاب الكمية المتوفرة مع ما يرافق ذلك من احتكار وتحكم مما يفرض علينا الترحال من مصنع لآخر لبيع هذه المواد وبأبخس الأثمان (الجيد منها).
وتساءل البرلماني عن التدابير والإجراءات الإستعجالية التي ستقوم بها الوزارة من أجل حل هذه الإشكالية، والرفع من المجهودات المبذولة لتشجيع الصناعة الداخلية.