جرى اليوم الإثنين 4 نونبر 2024 بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، توقيع إتفاقية شراكة بين السيد مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، والسيد نيكولاس فرنانديز مونيوز رئيس منظمة منتجي الصيد التقليدي “لونخا دي كونيل” وممثل الصيد التقليدي للأندلس بالإتحاد الأوروبي، وتهم إتفاقية إطار للتعاون بين غرفة الصيد البحري المتوسطية والمنظمة الإسبانية لتنفيذ سلسلة من العمل المشترك في إطار مشروع خطة الإدارة التشاركية للموارد السمكية المشتركة في مضيق جبل طارق.
وتم توقيع هذه الإتفاقية بحضور السادة أعضاء وأطر الغرفة من جهة، والسيد رئيس المنظمة الإسبانية والوفد المرافق له من جهة ثانية، حيث ستهم الإتفاقية تبادل التجارب وتطوير العمل المشترك وتبادل الأفكار والمقترحات على أساس نهج الإدارة التشاركية والمشتركة للموارد السمكية والأنشطة الموازية ذات الإهتمام المشترك.
وبالموزاة مع ذلك تم عقد جلسة عمل بين السيد رئيس الغرفة مونير الدراز ورئيس منتجين الصيد التقليدي بكونيل الإسبانية، وتمحورت حول الأهداف المشتركة و طريقة تمويل برامج العمل المشتركة للحفاظ على الثروة السمكية في مضيق جبل طارق والتغيرات المناخية وتأثيرها على الثروات السمكية ومستقبل العلاقات في قطاع الصيد البحري.
ويأتي هذا، في إطار تنظيم لقاء اسباني مغربي لمهنيي الصيد بين ضفتي مضيق جبل طارق، حيث سيعرف اليوم الثاني غدا الثلاثاء 5 نونبر تنظيم عروض وموائد مستديرة لمناقشة مواضيع هامة تخص قطاع الصيد البحري والتغيرات المناخية وتأثيره على الثروات السمكية والبيئة البحرية، كما يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين المهنيين من المغرب وإسبانيا في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تطوير إستراتيجية مشتركة لإدارة الموارد السمكية.
وسيتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تأثيرات التغيرات المناخية، فقدان التنوع البيولوجي، والضغوط الإقتصادية والبيئية المتزايدة. للإشارة، فيعكس هذا اللقاء طموح الطرفين في تطوير حلول مستدامة تعزز إستمرارية القطاع وتحافظ على الموارد البحرية للمستقبل. ومن المرتقب أن يصدر عن اللقاء توصيات عملية من شأنها المساهمة في حماية المخزون السمكي وتعزيز إستدامة البيئة البحرية، بما يعود بالفائدة على مهنيي الصيد البحري من البلدين ويدعم رؤية مستقبلية مشتركة لتنمية مستدامة للبحر الأبيض المتوسط.