ووفق المعطيات المتوفرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد “تقرر إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة إستيراد الأبقار”.
و يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي إعتمدتها الحكومة السنة الماضية لتشجيع الإستيراد، من أجل ضمان إستقرار أسعار اللحوم والحفاظ على القطيع الوطني، بعد أن شهدت السلالات المغربية إختلالا في التوازن بسبب تعاقب سنوات الجفاف التي أثرت على حالة المراعي، وكذا التضخم الذي شهده السياق الدولي والذي تسبب في ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، خاصة الأعلاف.
وثمن مهنيون قرار إستئناف إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على إستيراد الأبقار، مشيرين إلى أن استمرار إجراءات التشجيع على الإستيراد ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على إستقرار أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة.
وأكد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، إن قرار الوزارة، الذي يعتبر تكملة للإجراءات المعتمدة خلال السنة الماضية، سيساهم بشكل كبير في إستقرار أسعار اللحوم الحمراء، وإبقائها في حدود القدرة الشرائية للمواطن.
وقفزت واردات المغرب من الحيوانات الحية إلى 2,64 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 534 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022، مسجلة زيادة بحوالي 2,11 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
ووفق المصدر ذاته، فقد إستوردت المملكة 60,4 ألف طن من الحيوانات الحية في نونبر الماضي، مقابل 8,4 آلاف طن في الفترة نفسها من 2022.