أفادت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أمام مجلس المستشارين، أن الإستثمار في الطاقات المتجددة، خصوصا من طرف الخواص، سيعرف قفزة نوعية في أفق سنة 2027، مبرزة بأن سيتضاعف بحوالي أربع مرات مقارنة مع الفترة 2009-2022.
وصرحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تشجيع الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة”، أنه يتم التسريع في الإستثمار في الطاقات المتجددة منذ سنة 2021 من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
و أعلنت السيدة الوزيرة برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2027-2023، وذلك من أجل “إدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء”، مشيرة إلى إطلاق طلب إهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 جيغا واط، على مسافة 1400 كلمتر والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
كما أبانت السيدة الوزيرة على أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4,6 جيغا واط، منها 852 ميغا واط تهم الطاقة الشمسية وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ إنطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.
وتابعت المسؤولة الحكومية أنه تم تطوير أكثر من 50 في المائة من مشاريع الطاقة الريحية من طرف الخواص، منوهة إلى أنه يتم، من خلال مخطط التجهيز الكهربائي الوطني، تسريع وتيرة استثمار القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وفي الشبكة الكهربائية الوطنية، من أجل تعزيز الطاقات المتجددة.
وأوردت السيدة بنعلي أنه بعد الإشتغال مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية لـ9,6 جيغا واط إلى غاية 2027، مضيفة أن القدرة الإضافية للطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 7,5 جيغا واط باستثمار يناهز 75 مليار درهم، وذلك “دون أخذ بعين الإعتبار مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية”.