إحتضنت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.
وتندرج هذه الدورة في إطار مواصلة المجلس لجهوده الرامية إلى مواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، وتعزيز أسس قطاع حديث وتنافسي ومستدام قادر على دعم الاقتصاد البحري الوطني.
وتركزت أشغال الاجتماع حول محورين استراتيجيين يرتبطان بتعزيز تنافسية القطاع، ويتعلق الأول بضمان التزود بالأعلاف الخاصة بتربية الأحياء المائية، فيما يهم الثاني تطوير الإنتاج الوطني من صغار الأسماك واليرقات باعتبارها من أهم المدخلات الأساسية في هذه الصناعة.
وناقش أعضاء المجلس الإكراهات المرتبطة بتوفير أعلاف تربية الأحياء المائية، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في التوازن الاقتصادي للمقاولات العاملة في المجال. كما تم التداول بشأن تمديد الحصة التعريفية المطبقة على هذه الأعلاف، بهدف ضمان ولوج المستثمرين إلى هذا المورد الاستراتيجي بشكل مستدام، في إطار شروط منافسة عادلة، بما يحافظ على تنافسية مزارع تربية الأحياء المائية ويشجع على مزيد من الاستثمار.
كما تطرقت أشغال المجلس إلى سبل تطوير المفرخات البحرية الوطنية، باعتبارها رافعة أساسية لتقوية المراحل الأولى من سلسلة إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية.
وفي هذا الإطار، أكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز الإنتاج الوطني من المدخلات البيولوجية ذات الجودة العالية، بما يساهم في تقليص الاعتماد على استيراد صغار الأسماك واليرقات، وضمان تزويد المزارع السمكية باحتياجاتها، فضلًا عن رفع قدرة القطاع على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية وتعزيز تكامل سلسلة القيمة.
وشدد المشاركون كذلك على أهمية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية المتخصصة، من خلال تعزيز التكوين في مهن تربية الأحياء المائية، بما يواكب تطور القطاع، ويرفع من الأداء التقني للمقاولات، ويدعم الابتكار في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج.
وتعكس أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية حرص مختلف المتدخلين على توفير بيئة ملائمة للنهوض بهذا القطاع، عبر مقاربة متكاملة تجمع بين دعم تنافسية المقاولات، وتأمين المدخلات، وتنمية الرأسمال البشري، وتعزيز السيادة الإنتاجية الوطنية.
ويواصل المجلس، باعتباره هيئة استشارية محدثة بموجب القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والمرسوم رقم 2.23.720، الاضطلاع بدوره في مواكبة الحكومة من أجل تنزيل التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية وآليات الحكامة الكفيلة بتحقيق نمو متوازن ومستدام وتنافسي لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب.