أفاد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة، صدر اليوم الخميس في نيويورك، بأن الناتج الداخلي الخام للمغرب يرتقب أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمائة في 2025، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3.4 بالمائة في 2026.
كما توقع التقرير، المعنون بـ”الوضع الإقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″، الذي أنجزه قسم الشؤون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة، نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 2.8 بالمائة في 2025، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم وإستمرار التيسير النقدي في العديد من الإقتصادات قد يساهمان في تحفيز النشاط الإقتصادي خلال 2025.
وأبرز التقرير، في المقابل، أنه “على الرغم من أن الإقتصاد العالمي أظهر قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة، إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2 في المائة، مما يعكس ضعف الإستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون”.
وفي إفريقيا، توقع التقرير الأممي إرتفاع النمو من 3.4 المائة في 2024 إلى 3.7 في 2025، بفضل التعافي في الإقتصادات الكبرى في القارة، مضيفا في المقابل أن تحديات من قبيل عدم توافر فرص العمل وإرتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الإقتصاد الإفريقي.
ومن أجل معالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ في العالم، دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات شجاعة متعددة الأطراف، مؤكدا على ضرورة تجنب الحكومات للسياسات المالية التقييدية المفرطة، وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الإستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الإجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وفي مقدمة هذا التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى جعل 2025 عاما “نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع”.