أفاد الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، قامت بتبسيط ورقمنة 22 قرارا إداريا، تتم دراسته على مستوى المراكز الجهوية للإستثمار، ما مكن من تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 بالمائة.
وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس المستشارين، حول “تعقيد المساطر الإدارية للإستثمار”، أن الوزارة أطلقت ورشا مهما حول تحسين وتبسيط مسارات المستثمرين في كل مراحلها، بالإعتماد على “تجربة المستثمر الحقيقية”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير اللازم إتخاذها، بشراكة مع كل المتدخلين في منظومة الإستثمار، لمواكبة ومساعدة كل المقاولات، بما فيها الصغرى والمتوسطة، على إنجاز مشاريعهم الإستثمارية بسهولة، من خلال تكريس المرونة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر.
وأوضح أنه تم في هذا الإطار تحديد بعض المسارات الإستثمارية ذات الأولوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، إعتمادا على معايير تهم خصوصا الأثر الإجتماعي والإقتصادي والقدرة على خلق فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما الإتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأكد السيد زيدان أن تبسيط مسار المستثمر سيمكن، أساسا، من توضيح المراحل والآجال النهائية لمختلف الإجراءات والمساطر الإدارية التي تطلبها المقاولات طوال دورة حياة المشروع الاستثماري، وضمان الحصول على معلومات موثوقة وكاملة، وتعزيز مواكبة المقاولات في استثماراتها إنطلاقا من مرحلة تصميم المشروع لتجنب العوائق في المراحل النهائية له.
وبخصوص دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح الوزير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعا من خلالها جلالته لإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، قامت الحكومة بإحداث اللجنة الموضوعاتية “تشجيع استثمار مغاربة العالم”، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والتي تضم الإتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب.
وأبرز أن هذه اللجنة عملت على وضع خارطة طريق، لتشجيع إستثمارات مغاربة العالم، من خلال تعزيز المواكبة الموجهة لهم في كل جهات وأقاليم المملكة، لتمكينهم من الإستفادة من التحفيزات التي جاء بها الميثاق الجديد للإستثمار، والرفع من حجم وحصة إستثماراتهم المنتجة، لافتا إلى أن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، على تواصل مع مئات المستثمرين من الجالية المغربية، في كل أنحاء العالم.
وأضاف أنه في إطار تنزيل ميثاق الإستثمار، تم إحداث خلية خاصة بإستقبال وتوجيه مغاربة العالم ومواكبتهم بكل الآليات المتاحة التي تلائم إحتياجاتهم وتطلعاتهم، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على إعداد بنك للفرص الإستثمارية، والمعطيات المرتبطة بالعرض الترابي في كل الجهات.