أفادت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة إستفادت من مشاريع مهمة للطاقات المتجددة، توجد قيد الإستغلال، تراكم قدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط بإستثمار مالي يناهز 22 مليار درهم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين حول “الإستثمار في الطاقات المتجددة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المناطق ستستفيد أيضا من عدة مشاريع إضافية تبلغ قدرتها 1.4 جيغاواط وبإستثمار يبلغ حوالي 21 مليار درهم.
وأكدت أن هذه المشاريع، تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار الإهتمام التي توليه الوزارة للأقاليم الجنوبية، كما ترمي إلى المساهمة في تنمية وإنعاش الإقتصاد وخلق فرص شغل.
ومن جانب آخر، ذكرت الوزيرة أنه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية إعتمد المغرب نموذجا يرتكز أساسا على تنوع مصادر الطاقات المتجددة، والرفع من حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق سنة 2030.
وفي ما يتعلق ببعض الإنجازات في هذا المجال، أشارت السيدة بنعلي إلى أن “القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة بلغت ما يناهز 5.3 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 44,3 في المائة من القدرة المنشأة الإجمالية”، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الإستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، لتنتقل من حوالي 3,5 مليار درهم في السنة ما بين سنتي 2009 و2022 إلى إستثمار سنوي أكثر من 15 مليار درهم ما بين سنتي 2023 و2027”.
وإستعرضت الوزيرة، في سياق جوابها، التدابير الإستراتيجية التي تقوم بها الوزارة قصد مواجهة التحديات المتعلقة بتشجيع التنافسية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تتمثل أساسا في “تحسين حكامة قطاع الطاقة، من خلال وضع إطار مؤسساتي”، و “تسريع وتيرة الإستثمارات في الطاقات المتجددة”، إلى جانب “تطوير مراقبة ومرونة المنظومة الكهربائية لمواكبة الإندماج المكثف للطاقات المتجددة التي تتميز بتذبذبها”.
ومن ضمن التدابير المتخذة، وفقا للسيدة بنعلي، ” الإندماج الصناعي المحلي من خلال تعزيز البحث والتطوير والإبتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي”، و”التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي لمراعاة التغيرات السريعة في هذا القطاع “، فضلا عن “تعبئة الأوعية العقارية بطريقة سلسة وشفافة والتي تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية”.