وفي مقابلة مع الصحيفة الأسبوعية “تشالانج” (Challenge)، أوضح السيد بنشعبون أن “الصناديق الخمسة عشر التي تم إختيارها، بحجم 18,5 مليار درهم، ستسمح بتوليد إستثمارات تتراوح بين 50 إلى 60 مليار درهم، مع الأخذ بالإعتبار الرافعة المالية”.
وأبرز أنه من بين الصناديق الخمسة عشر المختارة، هناك سبعة صناديق متخصصة، بما فيها ثلاثة صناديق في الصناعة، وإثنان في السياحة، وصندوق واحد في الفلاحة، وآخر في النقل واللوجستيك.
وأضاف السيد بنشعبون أن الصندوق يروم جعل المغرب وجهة إستقرار مفضلة لشركات التدبير الدولية، وإستقطاب المواهب وجميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الضرورية لتنميته، مشيرا إلى أن شركات التدبير المختارة تشمل 9 شركات وطنية، 5 شركات دولية، وشركة مختلطة.
وأشار كذلك إلى أن صناديق الإستثمار من شأنها المساهمة في مواكبة الشركات التي تستثمر فيها على المستويات الإستراتيجية والتنظيمية، وتساعد في مأسستها عن طريق إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتطبيقها، وتوسيع الرؤية الإستراتيجية، وتطوير أسواق جديدة، ومشاركة الخبرة القطاعية والمالية.
وأكد أن بزوغ منظومة قوية للرأسمال الإستثماري سيساهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، أورد السيد بنشعبون أن كل صندوق من الصناديق القطاعية والموضوعية المختارة يتَبع “سياسة إستثمارية محددة ضمن الإطار القانوني”، موضحا أنه قد تم الأخذ بعين الإعتبار كل من عمق المشاريع المقدمة من قبل شركات التدبير وقدرتها التاريخية على طرح الرساميل التي تم جمعها ضمن معايير الإختيار.
وذكر بأن الفرق التابعة للصندوق ستضمن متابعة منتظمة للأداء المالي وغير المالي للإستثمارات في الصناديق القطاعية والموضوعية وتأثيرها على مستوى شركات التدبير والشركات المستثمرة التي ستستثمر فيها هذه الصناديق.
وبالتطرق إلى بعض الإجراءات البارزة التي إتخذها الصندوق منذ إنطلاق عملياته، أوضح السيد بنشعبون أنه أقدم على مساهمة إستراتيجية بنسبة 20 في المائة في “Maroc Biothechnologies”، كما عمل على تحديد مشاريع البنيات التحتية التي يمكن تمويلها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال إن الصندوق يعمل منذ بداية عملياته مع المؤسسات العمومية الرئيسية لمواكبتها في هيكلة وتنفيذ نماذج إقتصادية مستدامة تتوافق مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عدة مجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والماء والتنقل.