إنعقدت يوم الأحد 12 ماي بالمنامة بمملكة البحرين، أعمال المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري، تمهيدا للقمة العربية العادية في دورتها الثالثة والثلاثين التي ستجتمع الخميس المقبل.
ومثل المملكة في هذا الإجتماع الوزاري العربي المندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي وسفير المغرب بالبحرين مصطفى بنخيي، ورئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي بوزارة الإقتصاد والمالية عبد الصمد الحمراوي، ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى الجامعة العربية، هشام ولد الصلاي، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عبد العالي الجاحظ.
وناقش الإجتماع البنود الإقتصادية والإجتماعية في أفق رفعها لإجتماع وزراء الخارجية العرب وتضمينها وثائق ومشروع جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.
وتضمن جدول أعمال الإجتماع إستعراض تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الإجتماعي والتنموي العربي المشترك؛ وخطة الإستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والتقدم المحرز في إستكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الإتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)؛ وكذلك الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني -المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية .
كما شمل مذكرة تقدمت بها مملكة البحرين حول التعاون العربي فى مجال التكنولوجيا المالية والإبتكار والتحول الرقمى؛ ومقترحا من دولة الامارات العربية المتحدة حول المرصد العربي لتنمية المرأة إقتصاديا؛ وكذا مقترح لمنظمة العربية للسياحة حول مبادرة شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة؛ وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الإستراتيجية العربية للأمن المائي فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة المحدثة (2020-2030).
يذكر أن قمة البحرين تنعقد في سياق إقليمي ودولي متوتر تطغى عليه تطورات القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، وتحديات أمنية وإقتصادية بالنسبة للمنطقة العربية مع ما يفرضه ذلك من ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والإستقرار في المنطقة.