أكد السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية “منفتحة دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل”.
وجاء رد السيد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “مستجدات إتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي”، ليؤكد أن هذه الشراكات تقوم ،كذلك، على “مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الإقتصاد البحري الوطني وإحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الإقتصادية الخالصة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول كإتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الإتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2019 انتهت فترة سريانه في 17 يوليوز 2023، معتبرا بخصوص مجال تجديد هذا البروتوكول أن الأمر “يظل مرتبطا بشكل أساسي بموقف يخص الاتحاد الأوربي”.
وفيما يخص الأسواق الدولية، أبرز السيد صديقي أن المغرب حاضر في أسواق متنوعة عبر القارات الخمس “لما راكمه من تجربة وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية وإحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات”.
وخلص إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، معربا عن إستعداد المملكة “لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة”.