تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الإقتصاد والمالية، وصندوق محمد السادس للإستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، تهم إطلاق آليات التمويل المبتكر لفائدة صناديق الشركات الناشئة.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للإستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى تشجيع الإستثمار في الشركات الناشئة المغربية، والتنسيق بين الأطراف من أجل خلق مناخ ملائم لجلب إستثمارات وطنية وأجنبية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت السيدة مزور إن الهدف من هذه المذكرة يتمثل في وضع آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات أكثر في مختلف مراحل تطورها، وهو ما سيسمح لها بالإبتكار وخلق حلول رقمية للسوق المغربية والعالمية وكذا إحداث فرص الشغل.
وأوضحت أن صندوق محمد السادس للإستثمار وصندوق الإيداع والتدبير سيساهمان في صناديق التمويل المبتكرة، فيما ستحدث وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آليات لجعل الإستثمار في الشركات الناشئة أكثر جاذبية والتشجيع على الإستثمار بآليات تمويل مشتركة، بهدف جلب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأبرزت الوزيرة أن توقيع هذه المذكرة يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تشجيع الشركات الناشئة المغربية، وكذا تماشيا مع توجه وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المتمثل في دعم هذه الشركات كمحور هام في الإستراتيجية الرقمية.
من جانبه، قال السيد بنشعبون إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تروم توفير تمويلات ملائمة لخصوصيات المقاولات الناشئة التي تختلف طرق تمويلها عن طرق تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تقوم على الشراكة بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للإستثمار.
وأضاف أن القطاع العام سيوفر بموجب هذه الإتفاقية حوالي 1,5 مليار درهم، فيما سيتم جلب إستثمارات بحوالي مليار أو 1,5 مليار درهم لخلق صناديق مخصصة للمقاولات الناشئة التي تعرف نموا سريعا، بغية بلوغ الأهداف المسطرة في مجال التمويل المبتكر.
أما بالنسبة للمخاطر، فأوضح السيد بنشعبون أنه سيتم تدبيرها عبر خلق آليات للضمان سيتم تمويلها من طرف الدولة في إطار الإتفاقية الموقعة.
ومن جهته، أكد السيد سفير أن هذه الشراكة تعكس الأهمية التي يتم إيلاؤها لخلق منظومة مبتكرة ودينامية وتنافسية لريادة الأعمال، من شأنها أن تضع المغرب في موقع رائد في مجال الإبتكار وريادة الأعمال في إفريقيا وخارجها.
وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، فإن المقاولات الناشئة لا تواكب الإقلاع الذي يعرفه الإقتصاد المغربي والمؤهلات التي يتوفر عليها المقاولون المغاربة.
وذكر السيد سفير، في هذا الصدد، بتوقيع إتفاقية إطار مع وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تروم توفير عرض شامل يهم المواكبة والتمويل لفائدة المقاولات الناشئة لتمكينها من إيجاد عرض للتمويل والمواكبة في كافة مراحل تطورها وتشجيع المقاولين المؤهلين على المضي قدما في مجال ريادة الأعمال.