وقع كل من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والإتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، على إتفاقية شراكة لتبادل الخبرة والنهوض بالتفكير المشترك والحوار حول مواضيع متعلقة بالتنمية السوسيو-إقتصادية للبلاد.
وتروم هذه الإتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ورئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أساسا، أخذ رأي الفاعلين من القطاع الخاص في الإعتبار لإعداد وتقديم مفاتيح لقراءة وإصدار التوصيات العملية لتسريع دينامية الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة للمغرب، في أفق سنة 2030.
وأكد السيد رضا الشامي في كلمة له بهذه المناسبة، على ضرورة إشراك المقاولات الوطنية، ممثلة بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، في إعداد تقارير المجلس، مشيرا إلى أن هذه المقاولات تتوفر على معلومات هامة يمكن دمجها في التقارير المذكورة، كما يمكنها بنفسها إقتراح مواضيع لتقارير المجلس، مما يسمح بتمثيلية أفضل للقضايا الإقتصادية.
كما أشار إلى أهمية العمل على المواضيع ذات الإهتمام المشترك مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار تبادل الممارسات الفضلى، وبهدف النهوض بإشراك القطاع الخاص في مجمل النقاشات ذات الصلة المتعلقة بالآفاق الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
ومن جانبه، سلط السيد لعلج الضوء على مختلف المواضيع الهامة التي يمكن للمؤسستين النقاش والتعاون بشأنها، على غرار الإستدامة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وقوانين الشغل، وتطوير الرأسمال البشري، والرقمنة، والتنمية المجالية، وكذا تعزيز المشاركة الإقتصادية للنساء.
وأكد أن توقيع هذه الإتفاقية يجسد رغبة المؤسستين في العمل معا، على أمل تحقيق نتائج مستدامة وملموسة لفائدة تنمية البلد.
وبموجب هذه الإتفاقية، يعتزم كل من المجلس والإتحاد تبادل منشوراتهما، والتنظيم المنتظم لملتقيات موضوعاتية، وفضاءات للحوار، فضلا عن إجراء أعمال تفكير مشتركة.
وتميز هذا اللقاء بورشة عمل مواطنة تم تخصيصها لموضوع “من أجل إقتصاد دائري للمعدات الكهربائية والإلكترونية : من النفايات إلى الموارد”، والتي شهدت مشاركة العديد من المساهمين من كلا المؤسستين وسيشكل هذا الموضوع، المعروض على الإحالة الذاتية من قبل المجلس، موضوع رأي سيصدره هذا الأخير.