توقع بنك المغرب أن يظل نمو الإقتصاد الوطني محدودا في 2,1 في المائة في سنة 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مجلسه الأول برسم السنة الجارية، أنه “يرجح أن يكون النمو الإقتصادي قد قارب 3 في المائة في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المائة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموسم الفلاحي إتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 ملايين هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل.
وأضاف “هكذا، وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.
أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3,5 في المائة في 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها”.