توقع “مركز التجاري للأبحاث” تسجيل هدوء في أسعار الفائدة بسوق السندات، وذلك في إنتظار القرار المقبل لبنك المغرب بشأن السياسة النقدية.
وذكر المركز، في مذكرته “Weekly Hebdo Taux – Fixed income” برسم الفترة ما بين 1 و7 مارس الجاري، أنه “لا تزال شروط تمويل الخزينة في السوق الداخلية مواتية بعد التحكم في عرض الخزينة بالسوق المحلية. وإستقرت أسعار فائدة السوق الأولية عند نفس مستوى الأسبوع الماضي، بإستثناء أجل الإستحقاق لمدة سنتين الذي أظهر إنخفاضا طفيفا بمقدار نقطتين أساس”.
وبخصوص خصائص جلسة المناقصة الثانية هذه برسم شهر مارس، فقد بلغ إكتتاب الخزينة مليار درهم، مقابل طلب للمستثمرين بقيمة 4,9 ملايير درهم، أي بنسبة إرضاء بلغت 21 في المائة.
وفي هذا الصدد، بلغ الإكتتاب التراكمي، حتى الآن، برسم شهر مارس الجاري 4,5 ملايير درهم مقابل الحاجة التمويلية المعلنة البالغة 10,3 ملايير درهم، أي بنسبة إنجاز تبلغ 44 في المائة. أما الباقي للتمويل، فبلغ 5,8 ملايير درهم.
ونظرا لمستوى توظيفات الخزينة الذي تجاوز 18 مليار درهم حتى هذا التاريخ، اعتبر محللو “مركز التجاري للأبحاث” أن الخزينة تستفيد من وضع مريح، مما يمكنها بسهولة من ضمان تمويل متوسط حاجياتها الشهرية في سنة 2024، والمقدرة بـ 7 ملايير درهم.