في ختام المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في أبوظبي، أعلن عن تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى إنعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة سنة 2026.
وصدر هذا القرار عن المؤتمر الوزاري للمنظمة، الذي شهد مشاركة 180 وفدا من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب عقب مفاوضات عسيرة شملت عددا من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية، والتي بسبب عدم التوافق بشأنها عرف المؤتمر تمديدا اضافيا الى غاية اليوم الجمعة.
وناقش المؤتمر ، الذي شارك فيه المغرب بوفد برئاسة وزير التجارة والصناعة رياض مزور، عددا من القضايا الملحة التي تسهم في تشكيل مستقبل التجارة العالمية والعمل على بناء سلاسل إمداد لا مركزية تنعكس أثارها الإيجابية على مستقبل حركة التجارة بما يعزز قدرة أعضاء المنظمة والدول النامية على إستدامة النمو والإزدهار.
وتوخى المؤتمر الذي شهد إنضمام جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة، إلى الإستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022 والذي شهد إنجازات كبيرة في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية إضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي والملكية الفكرية وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وتم خلال المؤتمر، إطلاق صندوق “دعم الصادرات للنساء في الإقتصاد الرقمي” بهدف لدعم المرأة في مجال التصدير ومساعدتها على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.
الى ذلك عرف المؤتمر إطلاق تقرير جديد حول توظيف الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير البنية التحتية والعمليات التجارية، وآخر حول تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، فضلا عن إطلاق منصة “التجارة من أجل التنمية” التي تهدف الى تيسير التوصل الى إتفاقيات تجارة أكثر عدالة.
وتعد المؤتمرات الوزارية أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166، لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.