تصل الطاقة الإنتاجية للمغرب من السيارات إلى 700 ألف سيارة سنويا. مع خطط للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025، بحسب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وفي مقابلة مع قناة CNBC عربية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. كشف رياض مزور أن صادرات السيارات تجاوزت مستويات ما قبل الوباء. وقفزت من 10 مليارات دولار إلى 14 مليار دولار في عام 2023.
وإدراكًا للتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، قال مزور إن تطوير البنية التحتية للشحن يمثل حاليًا أولوية وطنية.
ويتماشى هذا التركيز مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2035. ويتمتع المغرب بوضع جيد يسمح له بالازدهار في مشهد السيارات العالمي المتطور من خلال إعطاء الأولوية لتكنولوجيا السيارات الكهربائية.
وتكشف البيانات المتاحة أنه على الرغم من المشهد الإقتصادي المعقد، تمكن سوق السيارات في المغرب من تحقيق زيادة طفيفة في عام 2023، وفقا لجمعية مستوردي المركبات في المغرب (AIVAM).
وصلت مبيعات السيارات الجديدة إلى 161,504 وحدات، مسجلة إرتفاعا هامشيا بنسبة 0.1% مقارنة بعام 2022 (161,410 وحدات).
وأرجعت الجمعية هذا النمو المتواضع إلى مجموعة من العوامل. وفي حين كان من الممكن أن تؤدي البيئة الإقتصادية الصعبة إلى إضعاف الطلب، فإن الإنتعاش التدريجي في العرض ساعد في تعويض بعض هذه الآثار. وأدى ذلك إلى زيادة طفيفة في المبيعات على أساس سنوي.
وعلى الرغم من مساهمته بنسبة 1.2% فقط من حجم السيارات العالمي، فقد وضع المغرب نفسه إستراتيجيًا كنجم صاعد في هذه الصناعة، حيث إنضم إلى لاعبين رئيسيين مثل جنوب إفريقيا والجزائر ومصر.
ويمكن أن يعزى هذا النجاح إلى عدة عوامل بما في ذلك إستثمارات المغرب الذكية في البنية التحتية، مستفيدا من قربه من أوروبا. وهذا يخلق ميزة استراتيجية لكل من الشركات الأوروبية والمغربية.
لم تنتقل البلاد من مجرد تجميع المركبات إلى الإنتاج فحسب، بل إنها تجتذب بنشاط القادة العالميين في صناعة السيارات.