هاته الإتفاقية التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تهدف إلى تنظيم التعاون بين الأطراف الموقعة لإستغلال منصة “الثقة الوطنية”، التي تعتمد على تطبيق الهوية الوطنية الإلكترونية الذي أنشأته المديرية العامة للأمن الوطني لصالح الهيئات الوطنية المسؤولة عن التحقق من الهوية في الخدمات عبر الأنترنت.
و أوضح البلاغ المشترك للأطراف الموقعة أن هذه الإتفاقية تهدف أيضا إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في إطار منظومة الهوية الرقمية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المصادقة والتعرف.
وأضاف نفس البلاغ أنه بفضل هذه الإتفاقية، ستكتسب الوزارة الأدوات اللازمة للتحقق من هوية المستخدمين الذين يرغبون في الولوج إلى خدماتها الرقمية، وهو ما يسهم في منع سوء إستخدام هوية الآخرين للحصول على الخدمات، التي تقدمها الوزارة، وتتطلب التحقق من الهوية، مثل جواز الشباب، وبطاقة الفنان وغيرها.
وتندرج هذه الإتفاقية في إطار تحسين وتبسيط وتأمين الوصول إلى الخدمات الرقمية للوزارة، وذلك بمراعاة إحترام حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
كما تفتح الباب أمام إستفادة الوزارة من التكنولوجيا الخدماتية المتاحة من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في مجالات الشباب والثقافة والتواصل.