أبرز محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بمجلس النواب، أن تنزيل مرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع سيمكن المقاولات الإعلامية من خلق نموذج اقتصادي حديث.
و أكد الوزير في معرض جوابه بمجلس النواب حول “إحداث نموذج إقتصادي حديث لمقاولات الإعلام”، أن تفعيل المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الإستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، سيمكن المقاولة الصحافية من “خلق نموذج إقتصادي حديث، بهدف تأهيلها وجعلها أكثر تنافسية، وكذا الإعتناء بالأوضاع المادية والشؤون الإجتماعية للصحافيين والعاملين في هذا القطاع”.
بحيث أشار السيد الوزير بأن المرسوم يهدف إلى “الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية، عبر تشجيع الإستثمار، ودعم الموارد البشرية”، كما يرمي إلى تعزيز قدراتها “لتصبح مقاولات إعلامية تنافسية قوية ومواطنة، تساهم في تقديم المعلومة الصحيحة وتحارب الأخبار الزائفة، وقادرة على الترافع عن القضايا الوطنية خارج الحدود، والمساهمة في إشعاع صورة المملكة”.
ومن الإجراءات المتخذة، حسب السيد بنسعيد، إبرام اتفاقية بين المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي والسلطة الحكومة المكلفة بالتواصل، حيث تحدد هذه الإتفاقية الإطار المنهجي لإجراء التتبع والتقييم.
كما ذكر الوزير في سياق حديثه عن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لحماية ودعم مجال الإعلام، بالدعم المالي الذي شرعت الدولة في تقديمه لقطاع الصحافة منذ سنة 2005، وبالتدابير الإستثنائية التي إتخذتها الوزارة خلال جائحة كورونا للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية.
وسجل أن الحكومة واعية بحجم الإكراهات التي أصبحت تواجه المقاولات الصحفية، سواء كانت وطنية أو جهوية، والتي إنعكست على قدرتها على تدبير أوضاع العاملين بها.