180 شركة حصلت على مقرات في المملكة .
يبدأ اليوم الاثنين، الأول من يناير/كانون الثاني 2024، العمل في السعودية بقرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة إبتداء من العام 2024.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال إجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
وكان وزير الإستثمار السعودي خالد الفالح، قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأضاف الفالح في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقارها الإقليمية يبلغ 10 شركات أسبوعياً.
وأوضح الفالح أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
كانت المملكة أعلنت في فبراير 2021، أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
كان مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، أعلن سابقاً أن إستثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.
وقال المصدر إن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة إبتداء من مطلع يناير 2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وتخطط المملكة، أكبر إقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.