جرى التوقيع، بالرباط، على مذكرة تفاهم من أجل تنفيذ برنامج وطني للمناطق اللوجيستيكية، بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وشركة “ميدز” (MEDZ)، فرع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية.
وتهدف مذكرة التفاهم هذه، التي ترأس مراسم التوقيع عليها وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى إرساء إطار للتعاون من أجل إنجاز مشترك لشبكة وطنية للمناطق اللوجيستيكية في عدة جهات بالمملكة، من المتوقع أن يكون لها أثر مهم على إعداد التراب الوطني وعلى فاعلية العديد من سلاسل القيمة الإقتصادية.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، قال السيد عبد الجليل إن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تسريع عملية إنجاز منصات لوجيستيكية بالمغرب، مبرزا أن هذه المنصات “تشكل ركيزة أساسية للإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية، التي تهدف إلى ترشيد التدفقات من خلال بنيات تحتية متخصصة، مما يمكن من خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستيكية، ويساهم في تعزيز التنمية الإقتصادية للبلاد”.
وقد وقع على مذكرة التفاهم، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، غسان المشرفي، وعضو الإدارة الجماعية لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، مصطفى لهبوبي، إلى جانب رئيس الإدارة الجماعية لـ”ميدز” (MEDZ)، محسن السمار.
وتمكن هذه الشراكة من مواكبة المجهودات التي تم إطلاقها لتسريع إنجاز برنامج البنية التحتية الذي تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، والذي يعتبر ركيزة للإستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية.
ويتطلع هذا البرنامج إلى توفير عقار لوجيستيكي مهيئ وفق أفضل المعايير، وموجه لإيواء مبان ومنشآت لوجيستيكية، على مستوى مناطق لتجميع وتركيز تدفقات البضائع، تعد بمثابة ملتقى لسلاسل التوريد بهدف تعزيز كفاءة وأداء الإقتصاد الوطني.
وسيساهم أيضا في تلبية الطلب المتزايد على العقار اللوجيستيكي، الناتج عن التطور والنمو التدريجي للإقتصاد الوطني وعن ضرورة هيكلة تدفقات البضائع في المناطق الحضرية. كما يمثل ورشا لإلتقائية المبادرات العمومية الهادفة إلى تحسين التنافسية الترابية.