أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن الطموحات التنموية، الإقتصادية والإجتماعية، للمغرب تتطلب الحفاظ على وتيرة متصاعدة للإستثمار العمومي والخاص.
السيدة حيات، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت إن “المملكة إنخرطت في العديد من أوراش التحول الكبرى وفي إستراتيجيات للتنمية الإجتماعية والإقتصادية بطموحات تتطلب الحفاظ على وتيرة متصاعدة للإستثمار العمومي والخاص في مختلف قطاعات الإقتصاد”.
وأشارت إلى أن إصدار المخطط الإستراتيجي الثالث للهيئة يندرج في سياق وطني خاص، يتميز بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة بالنسبة للمغرب، ولاسيما مشاريع البنية التحتية الكبرى، والتي سيكون من الضروري تمويلها بشكل مبتكر من خلال سوق الرساميل. وأكدت رئيسة الهيئة أن إنجاز هذه الإستثمارات يتطلب تعبئة تمويلات كبيرة تتجاوز في حجمها ما تتيحه الموارد البنكية وموارد الميزانية التقليدية.
وإعتبرت أنه يمكن لسوق الرساميل المغربية، بفضل الإصلاحات المنجزة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتمويل البنيات التحتية مثل “سندات المشاريع” و”السندات البلدية”، الإستجابة لمختلف هذه الإحتياجات. وأوضحت السيدة حيات، من جهة ثانية، أن المخطط الإستراتيجي الجديد للهيئة المغربية لسوق الرساميل يهدف إلى تعزيز إستخدام الحلول القائمة وتسهيل الولوج إليها من طرف مختلف الفاعلين الإقتصاديين، كما يعكس رغبة قوية في إطلاق حلول مبتكرة جديدة مع إستلهام توجهات التنمية الوطنية.
وفي هذا الصدد أكدت السيدة حيات التعبئة الشاملة للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف تطوير سوق مالية ناجعة وسهلة الولوج. كما سيتم التركيز على مواكبة التحديات الجديدة المرتبطة بالإبتكار المالي والإستدامة، وتعزيز التربية المالية من أجل المساعدة على تعبئة الإدخار وحماية المستثمرين، وتكييف عمل الهيئة لمسايرة التطورات المتواصلة التي تشهدها السوق المالية.