وقع البنك الأفريقي للتنمية، يوم الجمعة 15 مارس بالرباط، على إتفاق قرض بقيمة 100 مليون أورو مع صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل مشاريع إستثمارية جديدة وبنية تحتية مستدامة تحملها الجماعات الترابية.
وتهدف هذه العملية إلى تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي، وإحداث أنشطة إقتصادية جديدة وفرص إستثمار وشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
ورحب الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم، بهذا الإتفاق قائلا “نحن مسرورون للغاية بهذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي التي تعد الأولى من نوعها، ومن خلال الإستثمار في أحدث جيل من البنية التحتية، تتمثل أولويتنا في ضم المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها لتصبح مراكز حقيقية للتنمية والقدرة التنافسية. والأهم هو المنفعة المتوقعة للساكنة المحلية”.
ومن خلال دعم حركة اللامركزية التي يقوم بها المغرب، سيساعد هذا الإتفاق على تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنويعها، ودعم النمو في القطاعات الرئيسية للإقتصاد. ويكمن هدفه الرئيسي في المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وخلق فرص شغل جديدة، بما في ذلك للشباب والنساء، وخلق إيرادات ضريبية إضافية هامة للدولة.
ورحب عمر لحلو، العامل والمدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، بالعملية قائلا “إن إبرام إتفاق القرض مع البنك الأفريقي للتنمية يندرج في إستراتيجية إنفتاح صندوق التجهيز الجماعي على عمليات التمويل على المستوى الدولي. كما أنه يفتح الطريق أمام عمليات ثنائية جديدة لمواصلة تمويل تنمية المجالات الترابية ودعم دينامية نموها، بشكل مشترك وبثقة وتصميم”.
وتماشيا مع الأولويات الإستراتيجية الخمس العليا للبنك، يلبي هذا المشروع أهداف المغرب في مجال التنمية والتصنيع وتحسين نوعية حياة الساكنة.
وجدير بالذكر أن المغرب يعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأفريقي للتنمية، وهو أحد الدول المستفيدة الرئيسية من المؤسسة، حيث يبلغ إجمالي إلتزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي، ويغطي هذا التمويل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والزراعة والقطاع المالي والتنمية الإجتماعية.