وقع خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الجمعة، على إتفاقية إطار للشراكة الإستراتيجية، تهدف إلى توسيع شروط ومجالات التعاون بين المؤسستين.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بأن الإتفاقية الإطار تحدد أسس شراكة دائمة ومربحة بين الطرفين في مجالات مختلفة محددة، تتعلق بالمشورة المالية وهيكلة التمويل والتخطيط الإقليمي وإدارة العقارات والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضح البلاغ ذاته، أن “الشراكة تبحث تطوير المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتمكين فروعه، في إستمرار للتغييرات الرئيسية التي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين”، لافتا إلى أن “هذه التغييرات تهدف إلى إنشاء وتعزيز التنقل المستدام في متناول الجميع، إستجابة للتحديات الإستراتيجية والإقتصادية والبيئية التي تواجهها بلادنا، وتلبية للتوقعات المرجوة خلال المواعيد النهائية المقبلة”.
وبالنسبة لصندوق الإيداع والتدبير، فإن هذا النهج يقع في قلب إستراتيجيته الجديدة الرامية إلى دعم السياسات العمومية في تنمية المشاريع الاستراتيجية الوطنية ذات الأثر الإقتصادي والإجتماعي القوي، وهو “جزء من رؤية طويلة المدى، مما يسمح له بتقديم دعم دائم لشركائه من خلال إتاحة جميع خبراته الفنية والمالية لهم، من خلال مختلف الشركات التابعة له، القادرة على تمكينهم من هيكلة مشاريعهم التنموية على أفضل وجه وتعبئة الموارد اللازمة والتمويل اللازم من مختلف أصحاب المصلحة”.
وختم البلاغ بالتأكيد أن “تركيز مجموعتي صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية على المشاريع الإستراتيجية يعزز رغبتهما المتبادلة في الدعم الكامل لديناميكية التنمية الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.